رای شماره ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۷۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم طلا سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام معروض می دارد: این جانب شاکی فوق الاشعار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۶ با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می باشم. طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به ۱۰ سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع (مشتکی عنه ۲) می باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ (مشتکی عنه ۲) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶/۰۹/۱۵) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان مینماید. نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی (تبصره ۲ ماده ۷) و رای شماره ۴۵۰- ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتکی عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی مورد استدعاست. " بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ج: مشمولین رای ۴۵۰ عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶/۰۹/۱۵ به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی میباشند. " رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۳۵۷۰۴/۹۱/۳۱- ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ اعلام کرده است که: " به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است. بنابراین، تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تایید این معاونت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنایت دارند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۰۱/۰۱)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان پذیر است و با توجه به ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیات عمومی در این زمینه (آرای شماره ۴۵۰- ۱۳۸۷/۰۶/۰۱ و ۲۰۰-۱۳۸۹/۰۵/۲۵) محسوب میشود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ به بعد، قابلیت استناد ندارند. ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰- ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ این معاونت مشخص و به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه مورد نظر بی مورد است و تقاضای رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و با توجه به این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادر کننده رای است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رای هیات عمومی است، از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری