رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۷/۶۵

شماره دادنامه: ۱۰۳

تاریخ رای: یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۶۶

شاکی:شرکت خدمات بیمه‌ای زند در حال تصفیه

موضوع: تفسیر نادرست ماده ۳۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ های متناقض و ابطال بخشنامه‌های مزبور

مقدمه: شرکت خدمات بیمه‌ای زند "در حال تصفیه" طی دادخواستی، به طرفیت بیمه مرکزی ایران، نسبت به تفسیر ماده ۳۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ و صدور دستورالعمل‌هایی که سبب تضییع حقوق قانونی اعلام شکایت نموده، که طی دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای شماره ۲۳۰۲۰- ۱۶/۹/۵۹ و ۵۷۹/ه- م- ۱۰/۶/۶۰ و ۱۷۱۵۴- ۲۵/۷/۶۱، بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمه‌ای را که بانک‌ها به هر علتی در جزئی از آن، بشکلی از اشکال ذی‌نفع به نظر آیند، معامله بین دو ارگان دولتی به حساب آورده، و با صدور دستورالعمل‌های مخل به حقوق شاکی، و سایر اشخاص ذی‌نفع که مشمولین دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای هستند، باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده. در صورتی که از، ماده ۳ مذکور چنین استنباطی نمی‌کردد، که پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه ۱/۹/۵۹ هیات مدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری، اتخاذ کند، که بر اساس آن "بخشنامه شماره ۱۷۱۵۴- ۲۵/۷/۶۱ "، پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلاً مطلقاً دریافت آن، ممنوع شده بود، مجاز دانسته. بنا به مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامه‌ها و هم از حیث مغایرت آنها باماده ۳۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد. بیمه مرکزی ایران، طی لایحه شماره ۱۵۸۹۵ مورخ ۵/۱۱/۶۶ در پاسخ چنین توضیح داده است که: "اولاً مستندات خواهان مصوبات هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده می‌باشد. که در واقع تصمیمات اصیل"شرکت‌های بیمه" در مقابل نمایندگان خود" از جمله شرکت خواهان، بوده و تصمیمات تجاری است، نه اداری. و در ثانی، بخشنامه‌های هیات مدیره مشترک مورد اشاره، طی بخشنامه شماره ۳۵۹۱/ه- مورخ ۲۹/۳/۶۴ همان هیات مدیره اصلاح گردیده. و خواهان می‌تواندبا استناد به آن، کارمزد خدمات مورد ادعای خود را در صورت ذیحق بودن، برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از و بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل امر و مشاوره، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند.

رای هیات عمومی

با توجه به بخشنامه شماره ۳۵۹۱/ه مورخ ۶۴/۳/۲۹ هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده، مبنی بر اصلاح بخشنامه‌های صادره، موضوع بیمه منتفی شده تلقی و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان، تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض