رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹/۷۵
شماره دادنامه: ۱۰۳
تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بند یک بخشنامه شماره ۸۵ - ۳۳ مورخ ۷۵/۱/۲۶ سازمان برنامه و بودجه
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: با مداقه وافی درمفاد بند الف تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ اشعار میدارد، دولت(مکلف)است در سال ۱۳۷۵ به کارکنان شاغل و بازنشسته و... به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنا جدول قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت ماهانه از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار دهد. علیرغم تصریح به الزام دولتبه شرح مذکور و با عطف توجه به مفاد بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه به شرح مستندات تقدیمی که در اجرای بند الفتبصره مارالذکر قانون بودجه سال ۱۳۷۵ که اشعار میدارد"...آن گروه از افراد ذینفع در صورت (تمایل) میتوانند معادل وجوه ریالی و یک دهم حداقلحقوق مبنای ذی ربط را از محل دریافتی ماهانه خود جهت تامین کالا و مایحتاج ضروری در اختیار تعاونیهای ذیربط قراردهند "، متذکر میگردد کهمفاد بخشنامه مذکور معارض و مغایر با متن قانون میباشد و در بخشنامه کلمه " در صورت تمایل میتوانند " با اصل و منطوق بند الف تبصرهصدرالاشاره یعنی دولت مکلف است تعارض صریح دارد. لهذا با توجه به اینکه مفاد بخشنامه نمیتواند حکمی معارض با قانون اصلی خود وضعنماید مستدعی است نسبت به صدور حکم دائر بر ابطال قسمت اول بند یک بخشنامه مزبور در اقدام فرمایند. مدیر کل دفترحقوقی و امور مجلسسازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲.۱۲۶۵ - ۷۵.۵.۱۱ اعلام داشتهاند: ۱ - در مورد بخشنامه صادره دررابطه با بندالف تبصره ۳۵ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده است به استناد تصمیم متخذه مورخ۱۳۷۴.۱۲.۱۶ هیات وزیران بوده است. ۲ - بند الف تبصره ۳۵ در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده و چنین بندی درلایحهپیشنهادی دولت نبوده وبار مالی آن نیز پیش بینی نگردیده بود و با تصویب بند مذکور درمجلس محترم اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن به بودجهدستگاههااضافه نگردیده لذا در تنظیم آییننامه اجرایی آن درهیات محترم وزیران چگونگی تامین بار مالی که در انتهای تبصره تکلیف شده که از بودجهجاری دستگاههای اجرایی مربوطه تامین اعتبار شود. لذا هیات محترم وزیران چنین تصمیمی اتخاذ نموده است که بخشنامه مورد بحث نیز بر اساستصمیم متخذه مذکور صادر شده است. بناء علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالتاداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
در بند الف تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور تصریح شده است که: (دولت مکلف است در سال ۱۳۷۵ به کارکنان شاغل و بازنشسته وموظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانونی نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد...) و در بند(د) همان تبصره هزینه مورد تبصره فوق از محل بودجه جاری منظور شده است. بنابر این بند ۱ بخشنامه شماره ۸۵ - ۳۳ - ۷۵/۱/۲۶ سازمان برنامه و بودجه که متضمن تامین هزینه موضوع بند الف تبصره مزبور از محل دریافتی ماهانه مستخدم میباشد، خلاف حکم صریح قانونگذار به شرح فوق الذکر شناخته میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور