رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۱.۶۹

‌ شماره دادنامه: ۱۰۴

تاریخ: ۵ تیر ۱۳۶۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

‌مقدمه - الف - شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۳.۶۵ موضوع شکایت آقای حبیب‌الله حقیقت به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به‌خواسته: ابطال آراء و اخطاریه‌های مندرج در متن به شرح دادنامه شماره ۶۱۹ - ۶۶.۱۱.۴ چنین رای صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه‌سازمان تامین اجتماعی و این که از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شکایت اظهار نظر می‌شود.

ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۵.۶۶ موضوع شکایت آقای اصغر صدفی به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: حذف مبلغ۹۴۸۸۲۱ ریال از بابت بیمه مورد مطالبه به شرح رای شماره ۷۵۵ - ۶۷.۸.۱۵ چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده مطالباتی‌کارگاه سپهرنو و سپهر غرب در ۳۱۳ برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره‌های مذکور مشهود نگردید‌و به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد.

پ - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۰۵.۶۷ موضوع شکایت آقای حسین فرج‌زاده به طرفیت: تامین اجتماعی به خواسته: ابطال رای هیات‌تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره ۹۴۴ - ۶۸.۹.۲ چنین رای صادر نموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ ۶۴.۸.۱‌بابت مطالبه حق بیمه از اسفند ۶۲ لغایت بهمن ۶۳ و اعلامیه مورخ ۶۴.۸.۱ بابت مطالبه حق بیمه از اسفند ۶۲ لغایت بهمن ۶۳ و اعلامیه مورخ۶۱.۷.۸ بابت مطالبه حق بیمه از بهمن ۵۶ لغایت بهمن ۱۳۶۰ و اعلامیه مورخ ۶۵.۱۱.۱۱ بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند ۶۳ لغایت‌بهمن ۶۴ که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده و در هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطرح‌نگردید نظر به این شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه‌ها اطلاع نداشته و گر نه به موقع اعتراض می‌کرده است و مقررات تامین اجتماعی و ماده ۱۸‌آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی معمول می‌گردد و اعلامیه‌های مذکور که موجب اسقاط حق‌کارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرا یکی از این اعلامیه‌های اصولاً به امضا گیرنده اعلامیه و‌مامور ابلاغ نرسیده و گیرندگان اعلامیه‌های دیگر مشخص نگردید چه رابطه‌ای با کارفرما دارند کما این که ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح‌است هر گاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر این که‌رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده و ابلاغهای مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است‌لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه‌های مذکور وارد تشخیص و مقرر می‌دارد موضوع در هیاتهای بدوی و تجدید نظر‌تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رای هیات بدوی مطرح و هیاتهای مزبور با توجه به مدافعات کارفرما مبادرت به صدور رای نمایند. النهایه‌چنانچه شاکی نسبت به آراء قطعی هیاتهای مزبور معترض باشد می‌تواند تجدید دادخواست نماید.

ت - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲.۶۸ موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته:‌فسخ آراء هیات تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ - ۶۸.۱۱.۱۰ حکم به ابطال آراء مذکور و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر نموده‌است شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه ۷۶.۶۸ موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی به طرفیت: سازمان تامین اجتماعی به خواسته: رسیدگی و صدور‌حکم ابطال آراء شماره ۹۱۹۱.۹۱۹۱.۱ و ۹۱۸۵ هیات تجدید نظر تشخیص نظارت سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۱۷۱ - ۶۸.۹.۱۱‌چنین رای صادر نموده است: اعتراض وکیل شاکی دائر به مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است: ۱ - شغل موکل ایشان عملاً پارکینگ‌داری است‌و نه مدیریت بنگاه مسافربری ۲ - مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمک راننده نیست تا مسئول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول وکیل‌شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است.‌ایراد دوم وکیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی صندوق تامین اجتماعی وارد نیست چه این که به موجب بخشنامه مذکور که با حضور‌نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک‌رانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده و فی‌الواقع موافقتنامه‌ای‌است که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که: "‌بند ب در مورد وسائط نقلیه‌ای که کلاً یا‌بعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر می‌باشد و مالک وسیله نقلیه به موجب قراردادهایی وسایل مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذارده‌است موسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالیکن اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام‌طرف پیمان را به واحدهای تامین اجتماعی ارسال و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تامین اجتماعی راهنمایی خواهند‌نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان "‌رانندگان، کمک‌رانندگان و مهمانداران" اقدام کنند در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده و مالکین‌وسایط نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تامین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی"‌موسسات مسافربری" کسر خواهد گردید.

پ - نظر به این صاحبان موسسات مسافربری کارفرما محسوب می‌باشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسئولیت آنها در قبال واحد‌تامین اجتماعی سازمانهای بهداری بهزیستی استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان موسسات‌مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود." با توجه به این که در زمینه ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری عینی‌اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و سازمانهای دولتی واقع و محقق می‌گردد نقش عمده و پایه‌ای دارند. منظور این است که از نظر تحلیل‌حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف می‌نماید. از مصادیق عمده ایقاعات اداری‌بخشنامه‌ها است. در بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی چیزی که بیشتر به نظر می‌رسد و جلب توجه می‌کند توافق قرارداد گونه‌ای است که مبنا و پایه تنظیم و‌صدور بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمانهای دولتی و به هر تقدیر‌در آن بخشنامه تکلیف بنگاه‌های مسافربری و مسئولیت آنان در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان به صراحت مشخص و روشن است. ایراد دیگر‌وکیل شاکی مبنی بر این که بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی با تصویب قانون تاسیس ترمینالها عملاً باطل گردیده نیز ناوارد و غیر صحیح است زیرا هیچگونه‌مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و‌دادرسی وجود ندارد. نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۶۵.۱۲.۲۵ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی را مغایر‌قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست. نظر به این که بر آراء شماره ۹۱۹۱‌مورخه ۶۳.۹.۷ - ۹۱۹۱.۱ مورخه ۶۳.۹.۷ و ۹۱۸۵ مورخه ۶۳.۹.۷ صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی و‌تشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید

‌رای وحدت رویه

‌نظر به دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۶۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و‌مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره ۱۴۳ فنی موضوع بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف مندرج در بندهای ب‌و پ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری مستقر است، ‌بنابراین دادنامه‌های شماره ۶۱۹ مورخ ۶۶/۱۱/۴ شعبه نهم و ۱۷۱ مورخه ۶۸/۹/۱۱ شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمن‌این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای مستنداً به ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب‌دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی