رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۴۳.۷۸

شماره دادنامه: ۱۰۴

تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۴۷۸.۵۰۵ مورخ ۱۳۷۱.۹.۱ وزیر وقت نیرو

‌مقدمه: ‌شاکی طی نامه شماره ۱.۳۹۷۷۹ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۲ اعلام داشته‌اند، به موجب بخشنامه شماره ۲۴۷۸.۵۰۵ مورخ ۱۳۷۱.۹.۱ وزیر محترم‌ وقت نیرو مجوز وصول وجوهی را در قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون‌مذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر وصول و هزینه آنها اغلب در جهت‌اهداف تعیین شده صورت نگرفته است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۹.۴۱۰ مورخ ۱۳۷۸.۲.۱۳‌اعلام داشته‌اند همان طور که در متن بخشنامه موردنظر تصریح شده است هدف از صدور بخشنامه مزبور، نظارت و تصویب وزیر نیرو (‌به عنوان رئیس‌مجمع عمومی شرکتهای تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت وجوه مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی، تمرکز وجوه مذکور در حساب‌خاص و برداشت از آن با امضا مجاز شرکت ذیربط و مقام مجاز از طرف وزیر نیرو (‌معاونت امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده است.‌کما اینکه در قسمت اخیر بخشنامه مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن وجوه موردنظر در غیر مصارف مربوط به جبران افت‌سفره آب زیرزمینی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نه تنها بخشنامه فوق الاشاره‌مغایرتی با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی صادر شده است، تقاضای‌سازمان بازرسی کلی کشور مبنی بر ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمی‌باشد و تقاضای رد آن را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح‌ قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۷۸.۵۰۵‌ مورخ ۱۳۷۱.۹.۱ وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از‌حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی