رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳/۸۳
شاکی:موسسه اقتصادی فاطمیه
موضوع:ابطال مصوبه ۴۷۴۳۹/۲۹۶۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه:۱۰۴۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید و انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تامین نیروی انسانی بهداشتی درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، پس از تایید نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقال بیمارستان به دولت، ماده واحده ذیل به تصویب رسید. با عنایت به نیاز منطقه و تاکید مصوبه مجلس شورای اسلامی به ضرورت حفظ کاربری بیمارستان شهید بهشتی قم و با توجه به مصالحه اطراف مربوط به موضوع بیمارستان مذکور مقرر گردید دولت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای این امر اختصاص دهد تا ابتدا کلیه دیون و تعهدات مختلف بابت بیمارستان فوق از محل مبلغ مذکور پرداخت و باقیمانده آن در اختیار موسسه اقتصادی فاطمیه قرار گیرد و بیمارستان برای ارائه خدمات مناسب بهداشتی، درمانی آموزشی و پژوهشی به تملک دولت درآمده و تجهیز گردد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۸ بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب نموده که مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینههای پیشبینی نشده) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، به منظور پرداخت حقوق و مطالبات معوقه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی قم در اختیار دانشکده علوم پزشکی قم قرار گیرد تا در قالب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال جاری و برابر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. با عنایت به اینکه براساس مصوبه مجمع مقرر گردیده دولت کلیه دیون و تعهدات مختلف بابت بیمارستان فوق را بپردازد و این دیون و تعهدات که به عهده موسسه اقتصادی فاطمیه بوده و پرداخت بدهی از طرف غیر مدیون مجوزی ندارد، لذا مصوبه فوقالذکر خلافمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده لذا تقاضای ابطال مصوبه ۴۷۴۳۹/۲۹۶۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۴ دولت را دارد. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۸۳۶۷۹/۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۳ اعلام داشتهاند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۱۳۸۲/۰۳/۳۰ بیمارستان را متعلق به دولت اعلام داشته و در متن مصوبه نیز تصریح شده است که از مبلغ اختصاصی دولت ابتدا دیون و تعهدات پرداخت شود و سپس باقیمانده در اختیار موسسه قرار گیرد. لذا دولت ناگزیر به پرداخت دیون بوده و مصوبه نیز عیناً در جهت تحقق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است. مضافاً اینکه دولت به عنوان مالک بیمارستان مکلف به پرداخت بدهی است. مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون محاسبات عمومی درخواست از خزانه برای دریافت اعتبار باید توسط ذیحساب و براساس حواله دستگاه اجرایی صورت گیرد. بهمین جهت در مصوبه، دانشکده پزشکی قم به عنوان دریافت کننده اعتبار تعیین شده و در انتهای مصوبه تصریح به «رعایت قوانین و مقررات» مربوط شده است تا دانشکده با رعایت قوانین مربوط از جمله مصوبه مجمع، اعتبار را هزینه نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۴۷۴۳۹/۲۹۶۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۴ هیات وزیران موضوع تخصیص اعتبار جهت پرداخت حقوق و مطالبات معوقه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی قم در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن مصوبه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری