رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۰/۶۵

شماره دادنامه: ۱۰۵

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۶۸

شاکی:آقای محمدجواد لبیبی

موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه ۷۶۳۵۸- ۶۳/۱۱/۱۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یکدستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویب‌نامه شماره ۴۶۲- ۱۶/۱/۵۹ و اصلاحیه مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویب‌نامه شماره ۷۶۳۵۸- ۱۰/۱۱/۶۳ هیات وزیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضا قرار داد پیشنهادی امتناع نموده، ولی آموزش و پرورش مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویب‌نامه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌وزیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره ۲۷۷۷۸ مورخ ۴/۴/۶۴ در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده ۵ قانون تحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۴ خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره، تماماً به استناد ماده ۲ قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجاره‌ای به هیات وزیران داده است و مفاد آن توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تصویب آیین‌نامه شماره ۷۶۳۵۸ - ۶۳/۱۱/۱۰ هیات وزیران در خصوص شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی به استناد ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است و مطابق ماده ۵ قانون فوق، خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده و خود دارای قانون خاصی می‌باشد، علیهذا ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب ۵ سال از اول فروردین ۱۳۶۱ یعنی عطف بماسبق نمودن آن، به اتفاق آراء اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و به همین جهت حکم برد شکایت شاکی در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی