رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:۱۰۵۱

تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۲۱۲۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیات تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۹۳۹۰- ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵- ۳؍۱۱؍۱۳۸۵ هیات تشخیص به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹ - ۲۴؍۴؍۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکیبه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵۹۳۹۰-۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵-۳؍۱۱؍۱۳۸۵ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ۰۰۰؍۳۰۰؍۱ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ۷۷۲؍۸۱۸ ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیات تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیتکارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانیکارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ از قانون کار و ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرای موضوع ماده ۱۶۴ ق.کحکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در سیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹ با موضوع دادخواست اعتراض به رای شماره ح - ۴۶۷ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۸۸ هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۴۴ - ۲۹؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می‌باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیات حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ۱۵۷ و تبصره ماده ۴۹ قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیات حل اختلاف کار مستنداً به مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تامین اجتماعی بر عهده هیاتهای مطالباتی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد علیهذا رای مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیاتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده ۳۴ قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیاتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹-۲۴؍۴؍۱۳۹۱ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار و تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری