رای شماره ۱۰۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۵۴/۸۵
شاکی:شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی
موضوع:ابطال رای شماره ۳۴۷۸/۰۴/۳۰ مورخ ۸/۷/۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی
تاریخ رای:سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۵۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره دارائی شیراز به استناد رای مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۸ شورای عالی مالیاتی جهت عملکرد سال ۱۳۸۳ از این شرکت مالیات دریافت نموده است. در حالی که شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس از پرداخت مالیات معاف میباشد. شورای عالی مالیاتی در رای صادره علت شمول مالیات جهت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی را عدم تصریح کلمه تولیدی و توزیعی در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معافیت از مالیات را مختص شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و... میداند در صورتی که در ماده ۱۳۳ قانون موصوف شرکت تعاونی کارمندی ذکر شده و اطلاق ماده بیانگر آن است که تعاونی کارمندی شامل شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی نیز میشود. زیرا نوع فعالیت این شرکت همان اقدامات شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی بوده است و با توجه به اعضاء این شرکت ماهیتی کاملاً کارمندی و درعین حال تعاونی دارد براساس بند ۲ ماده ۱۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ رشته مصرف شامل تعاونیهای مصرف کنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاهها میباشد. فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلای مصوب ۱۳۷۰ نیز صراحتاً شرکتهای تعاونی تولید و توزیعی را جزء شرکتهای تعاونی محسوب نموده است. لذا با عنایت به مندرجات فوق تقاضای نقض رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۴۷۸/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۸ و معافیت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان جهاد کشاورزی فارس را دارد. نماینده قضایی سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۵۴۸۸-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۱ و شماره ۶۳۵۴-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۹ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۸۱۶۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است، در این نامه آمده است، همانطوری که در متن رای هیات عمومی به شماره ۷۴۸۱/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۸ ذکرگردیده مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناظربه انواع شرکتهای تعاونی موضوع قانون مصوب سال ۱۳۵۰ بوده و قابل تسری به شرکتهای تعاونی چند منظوره نخواهد بود. زیرا فعالیت آنها (از جمله شرکت شاکی) طبق اساسنامههای مربوطه معمولاً شامل فعالیتهای چند نوع شرکت تعاونی و برخی فعالیتهای بازرگانی غیر مرتبط با اهداف شرکتهای تعاونی است و علاوه بر آن در مقررات ماده ۱۳۳ قانون مزبور هیچ گونه تصریحی به عنوان تعاونی چند منظوره نگردیده است. بنابراین صرف واژه (تعاونی) در نام شرکت شاکی کافی برای تسری معافیت مالیاتی مورد بحث نبوده و از این رو دادخواست شاکی فاقد استدلال و توجیه قانونی بوده و محکوم به رد به نظر میرسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در باب معافیت صددرصد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها، ظهور در تسری حکم قانونگذار به انواع شرکتهای تعاونی موضوع قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ با توجه به ماهیت فعالیت و اهداف آنها در مقام تاسیس تعاونیهای مذکور دارد و تعمیم آن به شرکتهای تعاونی چند منظوره که طبق اساسنامه شرکت دارای فعالیتهای متعدد و متنوع از جمله فعالیتهای غیر مرتبط با هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی مذکور میباشد فاقد محمل قانونی است. بنابراین مصوبه شماره ۳۴۷۸/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۸ شورای عالی مالیاتی که مبین حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری