رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۴۳۲
شماره دادنامه: ۱۰۶
شاکی: فاطمه مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ه-- ۲۰/۱/۱۳۸۸ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند که این جانب از معلمان شاغل آموزش و پرورش در اجرای مصوبه ۹۳۱۳۸/ت۶۳۷۹۰۹- ۱۲/۶/۱۳۸۶ از کلانشهر کرج به شهرستان کرمانشاه اقدام به انتقال کردم ولی در کمال تاسف و تعجب با مصوبه ای رو به رو شده ام که حدود ۲ سال بعد تصویب شده است و عملاً حقیر را از حق قانونی خودم که استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها میباشد محروم کرده است. این در حالیاست که هیچ قانون یا مصوبه ای عطف به ماسبق نمی شود و از تاریخ تصویب به بعد را شامل میشود. بنابراین مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون مدنی است. علی هذا به استناد مدارک مخصوصاً رای دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۰۸۳۷- ۱۶/۳/۱۳۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۹۴ شعبه ۱۷ دیوان اجرای اقداماتی در راستای ابطال مصوبه را اعلام فرمودند. به استناد ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی نقض و ابطال مصوبه معترضٌ عنه را دارم.
مستدعیست در این خصوص دستورات لازمه را مبذول فرمایید. "
ضمناً شاکی در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ابطال مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ه-- ۲۰/۱/۱۳۸۸ (تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳) را خواستار شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۳۵۲/۱۴۰- ۶/۱۰/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (۷) آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه- - ۱۲/۶/۱۳۸۶ حذف میشود. "
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۵۵۹۷/۱۴۶۷۳- ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" راجع به شکایت خانم فاطمه مرادی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ ه-- ۲۰/۱/۱۳۸۸ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۱۶۵/۲۳۱- ۲۵/۳/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن برخی مبانی و ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:
۱- مصوبه مورد اشاره شاکی جهت ابطال به شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ه- - ۲۰/۱/۱۳۸۸ صرفاً متضمن حکم حذف ماده (۷) آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه-- ۱۲/۶/۱۳۸۶) مبنی بر مدت اعتبار یک ساله آییننامه اخیرالذکر است و لذا مصوبه ارتباطی به ماهیت خواسته و دعوای شاکی ندارد.
۲- همچنان که از مفاد شکایت و ضمایم دادخواست شاکی بر می آید حکم مورد شکایت وی تبصره (۲) ماده (۳) آییننامه ایجاد تسهیلات (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه-- ۱۲/۶/۱۳۸۶) مبنی بر « محدود بودن واگذاری زمین و تسهیلات بهمتقاضی سرپرست خانوار و عدم تعلق به متقاضی غیر سرپرست خانوار» است.
بر این اساس ادعای شاکی بلاجهت و محکوم به رد است زیرا اولاً: شاکی هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر مغایرت مزبور ارائه نکرده و حکم قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن را دارد اعلام نکرده است.
ثانیاً: صرف نظر از مطلب مزبور با عنایت به این که ایجاد تسهیلات موضوع آییننامه بر اساس اختیار هیات وزیران بوده است لذا هیات وزیران میتواند ضوابط و قلمرو اعطای تسهیلات را تعیین کند از سوی دیگر حکم تبصره (۲) ماده (۳) مورد ایراد متضمن عدم تعلق تسهیلات واگذاری زمین به متقاضی که سرپرست خانوار نمیباشد بر اساس این منطق قانونی است که اساساً تامین مسکن وظیفه سرپرست خانوار است نه افراد تحت تکفل کما این که در مواد (۱۱۰۷ و ۱۱۰۶) قانون مدنی مسکن به عنوان نفقه زن بر عهده شوهر و سرپرست خانوار است.
علی هذا استدعای رد دعوای شاکی را دارد."
همچنین نامه شماره ۱۳۱۶۵/۲۳۱- ۲۵/۳/۱۳۸۹ رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شاکی خواستار لغو ماده ۵ « آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه-- ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیات وزیران شده است لیکن برای خلاف قانون بودن ماده مذکور و یا خروج موضوع از حدود اختیارات دولت، دلیل متقنی ارائه نکرده است و صرفاً ادعای مخالفت آن با روح قوانین را طرح کرده است که، چون در این ادعا، بند ب تبصره ماده ۲ آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری، رعایت نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: مصوبه شماره ۸۶۸۹/ت۴۱۸۵۳ه-- ۲۰/۱/۱۳۸۸ هیات وزیران دارای تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی شود.
ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه-- ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیات وزیران، نظر به این که مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳ آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری