رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۶

تاریخ رای: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۱/۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: فریدون دهقانی

موضوع: عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: آقای فریدون دهقانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام واحترام به استحضار می رساند معاونت توسعه مدیریت ومنابع ریاست جمهوری طی بند ۲ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را عملاً برخلاف ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی (که به کارگیری بازنشستگان در مشاغل خاص حداکثر تا یک سوم ساعات کاری کارمندان موظف را مجاز دانسته است) مجوز به کارگیری تمام وقت بازنشستگان را صادر کرده است، بنابراین (با توجه به مواد ۱۹ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی) مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده محرز است. لذا نظر به اختیارات قانونی تقاضای ابطال آن را دارم. »

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرایی نمودن بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ایجاد رویه واحد در ارتباط با اعاده به خدمت یا به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاههای اجرایی، موارد ذیل را اعلام می دارد: ۱-افراد بازنشسته ای که با رعایت مقررات مربوط مایل به اعاده به خدمت و ادامه اشتغال در دستگاه اجرایی باشند، از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع و با رعایت مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و به تناسب شغل یا سمت مورد تصدی از حقوق و مزایای اشتغال برخوردار شده و در دوره جدید اشتغال، از هر لحاظ تابع مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و صندوق بازنشستگی ذی ربط خواهند بود. ۲- بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاههای اجرایی به کارگیری می‌شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، مابه التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی، با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آن را انجام می دهند، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد. توضیح: در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان به کارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها، در صورتی که تابع قوانین و مقررات خاص نباشد، مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۹۴۶۴/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ توضیح داده است که:

« با سلام و احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۱/۸۹- ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ به این معاونت واصل شده، اعلام می دارد: این معاونت با صدور بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ به ویژه بند (۲) آن، در صدد صدور مجوز به کارگیری تمام و قت بازنشستگان نبوده است (چرا که در این مورد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴، تکلیف را مشخص کرده است) بلکه غرض از تنظیم بند (۲) بخشنامه مزبور، تعیین نحوه محاسبه حق الزحمه ماهیانه قابل پرداخت به بازنشستگانی بوده که با رعایت قوانین و مقررات به کارگیری شده اند. »

متعاقباً رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۵۴۲۱/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ اعلام کرده است که:

« با سلام واحترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱/۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ اعلام می دارد: پاسخ نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۷۱۲- ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ قبلاً طی نامه شماره ۲۹۴۶۴/۹۱/۲۱۳- ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ به آن دفتر ارسال شده، مع الوصف تصویر نامه مذکور، مجدداً به پیوست ایفاد می‌شود. ضمناً بند ۲ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ این معاونت، به موجب بخشنامه شماره ۳۳۱۹/۹۱/۲۰۰- ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ اصلاح شده است و ابطال آن موضوعاً منتفی است. »

متن بخشنامه اصلاحی شماره ۳۳۱۹/۹۱/۲۰۰- ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است: موضوع: اصلاح بند (۲) بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۴

«پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۴، بدین وسیله بند (۲) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۲- حق الزحمه و شرح وظایف بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاههای اجرایی به کارگیری شده یا می‌شوند، به موجب قرارداد تعیین خواهد شد و دستگاه ذی ربط موظف است در اجرای ماده (۱۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری یک نسخه قرارداد منعقده را به واحد « امور نظامهای جبران خدمت» این معاونت ارسال نماید. توضیح: در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان به کارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها، در صورتی که تابع قوانین و مقررات خاص نباشند، مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ به کارگیری بازنشستگان موضوع مواد ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ منع نشده است و بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض دلالت بر تجویز به کارگیری بازنشستگان به نحو تمام وقت ندارد بلکه در صدد تعیین حق الزحمه بازنشستگان است و در راستای قانون صدرالذکر تدوین شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =