رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۱۱۲.۷۸

شماره دادنامه: ۱۰۷

تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: سازمان بهزیستی استان یزد

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۶ ماده ۵ آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از ۴ نفر و هیات‌های تجدیدنظر از ۵ نفر تشکیل می‌گردد در حالی که شورای عالی تامین اجتماعی طی بند یک ماده ۵ آیین‌نامه هیات‌های‌تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴ تعداد اعضاء این هیات‌ها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیر کاهش داده است(‌ جلسات هیات‌های‌بدوی با حضور حداقل ۳ نفر و هیات‌های تجدیدنظر با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد...) و همچنین در بند ۶ ماده فوق الذکر اعلام‌نموده که (‌تصمیمات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به این که برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع‌رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد و تشکیل هیات‌هایی مانند هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی‌استثنائاتی است که قانونگذار بنابه مصالحی آنها را رسمیت داده و آراء آنها را قطعی و لازم الاجراء دانسته به نظر می‌رسد که کم کردن تعداد اعضای این‌هیات‌ها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تامین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود. بخصوص که در قانون مذکور در مورد‌هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضاء ذکر شده که در آیین‌نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائی‌ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رای مقتضی مبنی بر ابطال بند ۱ و ۶ ماده ۵ آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴‌شورای عالی تامین اجتماعی صادر گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.۱۷۱۸۶‌د۷۱۰۰.‌مورخ ۱۳۷۸.۱۱.۲۰ اعلام داشته‌اند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضایی و اداری دلالت بر این دارد که رای اکثریت اعضاء‌مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که با این وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شرکت اکثریت اعضاء آن به شرط صدور رای مبتنی بر‌نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تامین هدف قانونگذار می‌باشد و تاکید بر این نکته مخالفتی با قانون ندارد. به صراحت ماده ۴۵ قانون تامین‌اجتماعی، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون در باب «‌نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات‌ها و ترتیب رسیدگی و‌صدور رای و ابلاغ و....» به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیات‌های مزبور از مقوله‌اختیارات شورای عالی مزبور در زمینه کیفیت تشکیل جلسات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر محسوب می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌به موجب رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۷۸.۷.۱۱ هیات عمومی دیوان بند یک ماده ۵ آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴‌ شورای عالی تامین اجتماعی موضوع تقلیل اعضاء هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده ۴۳‌ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ابطال شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به این که مفاد بند ۶ ماده ۵ آیین‌نامه مذکور هم در خصوص اعتبار ‌رای اکثریت اعضاء حاضر هیات‌های مزبور که معطوفا به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی است‌بنابر این به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین‌نامه فوق الاشعار صادر می‌شود.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی