رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۸۶/۸۲

شاکی: آقای جواد مظلوم فارسیباف

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۱۰۷

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۷۱۶ موضوع شکایت آقای جواد مظلوم فارسیباف به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی به خواسته، اعتراض به عدم پذیرش سابقه خدمت مربوط به دو سال خدمت وظیفه کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری به شرح دادنامه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ نظر به اینکه امتناع قانونی از ناحیه طرف شکایت صورت نپذیرفته قرار رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۸۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۳۰ شعبه پانزدهم بدوی به شرح دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۲ با توجه به عدم واریز وجوه مربوط به صندوق بازنشستگی و عدم انتقال آن همراه کسورات اعمال شده قانونی به سازمان تامین اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظر خوانده) صادر نموده است. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۸۰/۷۷۹ و ت۲/۸۰/۴۶۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۷ صادره از شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۷۱۵ به شرح دادنامه شماره ۶۱۵-۶۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۵ با توجه به رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم احتساب خدمت نظام وظیفه جزو خدمت و سوابق رسمی مستخدم دولت و مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی … مصوب ۱۳۶۵ و قانون تامین اجتماعی و قرارداد منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت آب و فاضلاب مشهد دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال تشخیص و عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه‌های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط و اوضاع و احوال و محتویات خاص هر پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =