رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۷/۷۵

شماره دادنامه: ۱۰۸

تاریخ رای: شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۷۵

شاکی: آقای مجتبی اعتمادنیا

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۱/۳۵- ۷۳/۲/۱۲ مدیریت نظارت و امور بانک‌ها

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه مورد شکایت دست دادگاه‌ها را برای اجرای صحیح قانون بسته است ثانیاً تعارض شدیدی با مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت داشته و در واقع تعریف قانونی را از میان برده است زیرا قانون تجارت اصلاً ماهیتی برای وعده در چک پیش‌بینی نکرده و آن را همچون پول نقد دانسته است که به محض ارائه باید کارسازی شود. این بخشنامه همچنین مخالف با ماده ۴ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد و از طرف دیگر در ماده ۱۳ قانون صدور چک صدور چک‌های وعده‌دار جرم شناخته شده و قانون برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته است در صورتی که با اجرای این بخشنامه هر چه بیشتر مردم را تشویق به ارتکاب چنین اعمالی می‌گرداند و در آخر این‌که دست کلاهبرداران را که با استفاده از چک‌های وعده‌دار اموال مردم را به چپاول می‌برند بازگذاشته است. با توجه به مراتب ابطال آن مور تقاصاست. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق /۲۲۸۹- ۱۳۷۵/۰۴/۲۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۳۸- ۱۳۷۵/۰۴/۱۶ مدیریت نظارت و امور بانک‌ها نموده است. در این نامه آمده است، در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک تعریف شده است. از آن‌جا که قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تعریفی از چک ارائه نداده چنین استنباط می‌گردد که قانونگذار تعریف و الزامات و شرایط مندرج در قانون تجارت را ملحوظ داشته و تعریف دیگری را ضروری ندانسته است موید این استنباط مواد ۲ و ۱۲ قانون یاد شده می‌باشد در قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ اگر چه انواع چک ذکر شده ولی در این قانون نیز تعریف مستقلی از آن نشده و نتیجتاً همان تعریف چک در قانون تجارت به قانون اخیرالتصویب نیز تسری می‌یابد. لکن از آن‌جا که در قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک آمده است که هرگاه در متن چک شریط برای پرداخت شده باشد بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد و از طرفی به موجب ماده ۱۳ این قانون صدور چک سفید امضا مشروط، تضمینی... ممنوع شده است علت ممنوعیت صدور چک مشروط در ماده ۱۳ مبهم می‌باشد چرا که اگر بانک به شرط مندرج در چک ترتیب اثر ندهد و وجه آن را پرداخت کند ضمانت اجرای ممنوعیت صور چک مشروط مشخص نیست و محمل قانونی برای دارنده آن برای طرح شکایت نیز باقی نخواهد بود. بر اساس ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ ضمانت اجرای ممنوعیت صدور چک (به‌عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا...) شکایت ذی‌نفع علیه صادرکننده و عدم پرداخت دانسته شده است. از آن‌جا که گیرنده چک با اوصاف مندرج در ماده ۱۳ آگاهانه نسبت به دریافت چک اقدام می‌نماید اگر صدور چک وعده‌دار ممنوع و جرم باشد بدیهی است که گیرنده آن نیز نمی‌تواند در عنصر مجرمیت و وقوع بزه دخیل نباشد مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون مذکور حاکی از این است که متن اولیه ماده (۱۳) با مخالفت شورای محترم نگهبان روبرو شده و پس از اعاده به مجلس شورای اسلامی در رسیدگی مجدد با اضافه نمودن (در صورت شکایت ذی‌نفع) به متن ماده مذکور این قانون با لحاظ کردن نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر لزوم تحقق شرایط و سررسید از تصویب نهایی می‌گذرد. علیهذا با توجه به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و ضرورت اعلام و ابلاغ مقررات و ایجاد رویه واحد بر اساس مقررات و در مقام رفع ابهام و پاسخ‌گویی به استعلام‌ها به منظور هدایت سیستم بانکی بر اساس موازین و مقررات مربوط مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۰۳۱/۳۵- ۱۲/۲/۷۳ شده است. بدیهی است پاسخ‌گویی راجع به اظهارنظر سایر مراجع بانکی در خصوص عدم ضرورت صدور گواهی عدم پرداخت در چک‌های وعده‌دار به عهده این اداره نمی‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانون اصلاح قانون صدور چک مفید الزام بانک به پرداخت وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید آن نیست لذا بند یک (۱) بخشنامه شماره ۱۰۳۱/۳۵- ۷۳/۲/۱۳ بانک مرکزی که متضمن این معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور