رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۹/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۰۸
کلاسه پرونده: ۸۴/۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال و لغو مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۲۶۶۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۳ وزیر کشور
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری مهدی شهر با اقدام غیر قانونی مزرعه مستقل علی آباد و دربند و روستای چاشم با فاصله ۳۵ کیلومتر از مهدی شهر و ۲۵ کیلومتر از شهمیرزاد و روستای ده صوفیان بیش از ۷ کیلومتر از شهمیرزاد و فاصلهای بیش از ۱۵ کیلومتر از مهدی شهر نیز دارای پلاک ثبتی سمنان و متعلق به سمنان بوده را نیز جزء حریم مهدی شهر نموده است. به شرح نقشه ترسیمی رسمی سال ۱۳۳۴ که دربند و علی آباد را جزء محدوده قانونی شهمیرزاد دانسته و همچنین محدوده خدمات اداری موجود در شهمیرزاد بنابه گواهی های صادره از نیروی انتظامی به شماره ۸۱۲/۱۱/ک۱۰ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ و اداره راه و ترابری به شماره ۱۴۸۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ و اداره پست شهمیرزاد به شماره ۲۵۳/۱۶/۲۱۰۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۸ میراث فرهنگی و معادن و فلزات استان سمنان به شرح صورتجلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۵ همگی دلالت بر ارائه خدمات از جانب شهمیرزاد به دربند و علی آباد میباشد. ضمناً از نقطه نظر تاریخی نیز در کتاب تاریخ سنگسر نوشته چراغعلی اعظمی سنگسری که چاپ اول آن مربوط به سال ۱۳۷۱ میباشد، شهمیرزاد را تحت مالکیت شخصی امین حرم شهمیرزادی دانسته است همچنین لهجه و گویش منطقه دربند، شهمیرزادی بوده و درخت آلو و گردو در منطقه مهدی شهر قابل رویش نیست و صرفاً در منطقه شهمیرزاد قابل رویش است، گواه تعلق آبادیها به شهمیرزاد است. ضمناً به موجب بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر همکاری با شهرداری جهت تصویب حدود شهر با رعایت طرح هادی بوده که پس از تهیه آن توسط شهرداری و تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه حریم نیز از مصادیق حدود شهر میباشد محدود استحفاظی مهدی شهر در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۸ و همزمان با طرح هادی شهر مهدیشهر به تصویب رسیدهاست. حریم شهرهمان «محدوده استحفاظی» برای حریم شهر است و تعیین حریم دیگر به جزء حریم تعیین شده منتفی است. ۲- مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و مواد یک و ۲ آییننامه اجرایی آن مصوب ۶/۳/۱۳۸۳ هیات وزیران محدوده قانونی و حریم شهر، عبارت از محدودهها و حریم هایی میباشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند. ۳- هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۰ و دادنامه ۱۵۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ در مورد محدوده شهرها از جمله پیشوا و بوئین زهرا موضوع را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و براساس مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای جامع شهر و هادی شهرها ممنوع است و این دفتر مسئول بررسی نهایی و تایید انطباق محدوده قانونی شهرها با طرح های شهرسازی مصوب پیش از ابلاغ آن به مراجع قانونی است که شهرداری مهدی شهر به آن توجه نمیکند. ضمناً بر طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری که مقدم بر تاریخ تصویب یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری میباشد، در شهرهای دارای طرح هادی مصوب، منتفی است. فلذا حریم شهر مهدی شهر که بدون توجه به طرح هادی مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۸ مهدی شهر که در آن محدوده استحفاظی مشخص شده و بدون تایید و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تصویب گردیده است وجاهت قانونی ندارد. همچنین محل مورد اختلاف یعنی دربند و علی آباد جز مزارع مستقل دهستان چاشم میباشد و انتزاع آن از دهستان چاشم و الحاق به مهدی شهر و خارج شدن آن از حالت خود و تبدیل آن به شهر به صراحت ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ۱۵/۴/۱۳۶۲ نیازمند تصویب هیات وزیران است که این امر به تصویب هیات نرسیده است. براساس تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهرها به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن وشهرسازی میباشد. ولی چنانچه در این تعیین یا افزایش نقطه جغرافیایی و یا واحدی از تقسیمات کشوری که غالباً روستا، مزرعه یا مکان میباشند به گونهای در داخل محدوده شهر قرار گیرد و در نتیجه جزئی از شهر محسوب گردند، اجرای ماده ۱۳ قانون فوقالذکر ضروری است و مورد باید به تصویب هیات وزیران برسد. با عنایت به موارد فوقالذکر دربند و علی آباد جزء شهمیرزاد بوده و اقدام شهرداری مهدی شهر در ضمیمه الحاق این دو آبادی به مهدی شهر غیر قانونی و تقاضای رد آن را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۴۸۸۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۴۷۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ شهرداری مهدی شهر نموده است. در این نامه آمده است، براساس تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل یا خارج از محدوده قانونی قرار داشته باشند و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند. لذا محدوده فوق در حوزه ثبتی مهدی شهر (حوزه ۳ سمنان) قرار گرفته و این موضوع کراراً در همین شکوائیه شهرداری و شورای شهمیرزاد استفاده شده است. ضمناً روستای چاشم جزء حوزه ۲۷ ساری است و در آن ییلاقات فراوانی بوده که محل کسب و کار مردم مهدی شهر بوده و به مرور زمان این بخشها با توسعه شهمیرزاد طمع و دست اندازی روستاهای چاشم و ده صوفیان و درجزین را که جزء بخش ۳ مهدی شهر بوده را نیز نموده است. در خصوص بند (د) شکوائیه مبنی بر تعلق دربند به شهمیرزاد براساس نقشههای جغرافیایی آن گونه که در شیت نقشه سمنان آمده نوعی سفسطه بوده و در تالیفات و آثار غیر رسمی که مورد اعتراض اهالی است نیز مدارک ناکافی از این دست فراوان است و لازم به ذکر است که در سال ۱۳۳۱ شهمیرزاد فاقد شهرداری بوده و اخذ عوارض با مدارک موجود توسط فاعلی مهدی شهری که ساکن مهدی شهر بوده انجام میشده در زمینه گویش محلی و رویش درختان و گیاهان و لهجه آقایان مبنی بر تعیین حریم مهدی شهر نیز ادعای شهمیرزاد کذب محض میباشد. همچنین در خصوص بند (ی) اعلام میدارد نامه دفتر فنی استانداری چون عرض منطقه دربند را به فاصله ۲ کیلومتر از جاده اصلی مشخص میکند جزء اراضی منابع طبیعی است و نافی حریم شهر و مهدی شهر از جهت طول تا انتهای حوزه استحفاظی نمیباشد. در زمان تصویب طرح هادی شهر حریم شهر به تصویب مراجع ذیصلاح آن روز رسیده بود حضور بیش از ۲۰۰ نفر کشاورز و باغدار در منطقه که اسناد مالکیت آنها به طور موروثی متعلق به مهدی شهر است همگی در تحت حمایت ادارات مهدی شهر میباشدو همگی ایشان با الحاق مهدی شهر به شهمیرزاد مخالف هستند. طبعاً نادیده گرفتن خواست آنها پیامدهای گوناگونی در نظر خواهد داشت و از نظر آب و برق و خدمات شهری نیز تماماً توسط مهدی شهر اداره میشود لذا تقاضای رد درخواست شهرداری و شورای اسلامی شهمیرزاد را مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جابیه شهرداری مهدی شهر و سایر محتویات پرونده و اینکه به موجب بند یک ماده ۹۹ قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری قلمداد شده و حسب قسمت اخیر بند ۲ ماده مذکور، تصویب آن به شورای اسلامی شهر و تایید آن به وزارت کشور محول شده است. بنابراین مصوبه وزارت کشور که با توجه به تعریف حریم شهر به شرح ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، قانون شهرداری متضمن تایید مصوبه شورای اسلامی مهدی شهر در باب حریم آن شهر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع ذیربط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد