رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۸

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوطالب میرفرجود لنگرودی با وکالت آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود

گردش کار: آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

" با توجه به تقاضای تفکیک از سوی موکل به درخواست شهرداری موکل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب شهرداری به عنوان حق تفکیک نموده و این در حالی است که اولاً: تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ می‌باشد لذا با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حق تفکیک برای اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مغایر با قانون می‌باشد و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۶۷۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهر با موضوع عوارض تفکیک را ابطال نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده۵- عوارض تفکیک عرصه

الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می‌شود.

۱- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد.

۲- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.

۳- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می‌باشد.

ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:

ردیف

مساحت اراضی مورد تفکیک

عوارض هر مترمربع

۱

تا ۱۰۰۰ مترمربع

P ۱۰%

۲

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع

P ۲۰%

۳

بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع

P ۲۵%

ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری:

ردیف

مساحت اراضی مورد تفکیک

عوارض هر مترمربع

کاربری تجاری

کاربری صنعتی اداری

۱

هرمترمربع که باشد

P ۲

P ۱

د- عوارض تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه

ردیف

مساحت اراضی مورد تفکیک

عوارض هر مترمربع

۱

کمتر از ۵۰۰ مترمربع

P ۲%

۲

بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع

P ۱%

ماده ۷- عوارض تفکیک عرصه

ماده ۷- عوارض تفکیک عرصه

الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می‌شود.

۱- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد.

۲- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.

۳- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می‌باشد.

ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:

ردیف

مساحت اراضی مورد تفکیک

عوارض هر مترمربع

۱

تا ۱۰۰۰ مترمربع

P ۱۲%

۲

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع

P ۱۵%

۳

بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع

P ۲۰%

ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری:

ردیف

مساحت اراضی مورد تفکیک

عوارض هر مترمربع

کاربری تجاری

کاربری صنعتی اداری

۱

هرمترمربع که باشد

P ۵؍۱

P ۱۰%

د- عوارض تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه

ردیف

مساحت اراضی مورد تفکیک

عوارض هر مترمربع

۱

کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع

P ۲%

۲

بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع

P ۱%

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره ۲۳۶؍ش-۱۳؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" اولاً: مصوبه مورد شکایت مربوط به سال ۸۴ بوده و شاکی نیز عملیات تفکیک را در سال ۸۴ انجام داده است لذا با توجه به انقضای مدت ۱۶ سال طرح شکایت با عنوان ابطال مصوبه فاقد قابلیت استماع می‌باشد.

ثانیاً: وکیل شاکی دلیل و مدرک مثبته ای که موید غیر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت باشد ارائه ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری