رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۲۴
شماره دادنامه:۱۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صدیق ساعدپناه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۸۳/۱۶۴/۲ مورخ ۱۳/۱۲/۸۵ سرپرست دیوان محاسبات استان کردستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامه شماره ۲۴۸۳/۱۶۴/۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ سرپرست دیوان محاسبات استان کردستان را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
« در ایام اشتغال اواخر سال ۱۳۸۵ بر اساس مصوبه ۲۸/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاقی یک تبصره به آن، سنوات خدمت نظام وظیفه با پرداخت حق بیمه جزء سنوات خدمتی کارمند محسوب میگردد. شرکت مخابرات استان کردستان سهم حق بیمه اینجانب را براساس مصوبه فوق و نیز ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ که جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف هستند نسبت به پرداخت حق بیمه سنوات سربازی اینجانب اقدام نموده است اما دیوان محاسبات استان کردستان طی نامه مورد اعتراض، پرداخت حق بیمه سهم جانبازان را خلاف مقررات اعلام نموده است. بنابر اعلام دیوان محاسبات، شرکت مخابرات وجه پرداختی را به حساب بدهی اینجانب منظور نموده است. لذا از قضات محترم تقاضای رسیدگی و احقاق حق و صدور رای بر ابطال تصمیم دیوان محاسبات استان کردستان به شماره ۲۴۸۳/۱۶۴/۲ مورخ ۱۳/۱۲/۸۵ را دارم.»
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکیعنه، لایحه دفاعیهای از مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی واصل نگردید.بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه معترضعنه در مقام تبیین مفاد مقررات بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و تبصرههای الحاقی ذیل ماده ۹۹ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ در خصوص پرداخت هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بوده و مواد قانونی مارالذکر فاقد حکمی در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و احتساب سنوات خدمت ایام سربازی جانبازان میباشند، بنابراین نامه مزبور منطبق با قوانین فوقالذکر تدوین گردیده و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری