رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۹

تاریخ رای: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۱/۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ناصر بیابانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ناصر بیابانی به موجب درخواستی که به شماره ۱۷۲۵/۵۸۰-۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، به عرض عالی می رساند: آقایان ۱- محمدآق اتابای ۲- ابوالفضل جاویدانی ۳- کاووس خواجه مظفری از همکاران اینجانب در شرکت پنبه نظام آباد گنبد کاووس، دادخواستی بابت مطالبات طرح طبقه بندی مشاغل در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس مطرح می نمایند که پس از جری تشریفات قانونی منتهی به رد شکایت آنان می‌گردد، النهایه پس از اعتراض به دیوان عدالت اداری احکام به نفع آنان صادر می‌شود موید این ادعا تصاویر پیوست است. حال آنچه در خور توجه و تامل است اینجانب عیناً به آنچه مذکور افتاد بابت خواسته معنونه با منشا واحد دادخواست به اداره کار گنبد کاووس تقدیم می نمایم لکن رای بر رد شکایت اعلام می‌شود. با اعتراض به رای، متاسفانه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت را غیر وارد و حکم به رد صادر و اعلام می دارد.

اینک با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را جهت استیفای حقوق حقه تمنا دارم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۲/۲۳۹۳ با موضوع دادخواست آقای ناصر بیابانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۸- ۱۳۸۳/۰۹/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای ناصر بیابانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات حل اختلاف، علی هذا با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه واصل شده از طرف خوانده به شماره ۱۱۹۸۴- ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله اقرار نامه شاکی به شرح صفحه ۱۴ پرونده استنادی که در متن دادخواست نیز به صحت آن اذعان فرموده و بالاخره نظر به این که شاکی دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسندی که موثر واقع شود ابراز و ارائه نکرده، از طرفی ایراد و اشکال قانونی بر رای معترضٌ علیه مشهود نشد. در نتیجه شکایت را غیر وارد تشخیص، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۷/۲۴۳۶ با موضوع دادخواست آقای کاووس خواجه مظفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰- ۱۳۸۳/۰۶/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه، اعتراض به رای هیات حل اختلاف در مورد پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل است که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست و اظهارات رئیس اداره کار گنبد به شرح لایحه شماره ۷۰۵- ۱۳۸۳/۰۲/۲۸ نظر به این که عمده مستند هیات در اتخاذ تصمیم برگ تسویه حساب ابرازی که به امضای کارگر (شاکی) رسیده است و با توجه به مفاد تسویه حساب در خصوص پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل مطلبی ذکر نشده و اوراق دیگر استنادی نیز دلالتی بر این امر ندارد، علی هذا هیات مکلف است با ارجاع امر به بازرس کار در این خصوص تحقیق کافی معمول داشته و سپس مبادرت به صدور رای نماید و در نتیجه رای معترضٌ عنه که بدون اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شکایت مطروح وارد تشخیص می‌شود و به وارد دانستن شکایت و فسخ رای مارالذکر و طرح و رسیدگی در هیات جانشین حکم صادر و اعلام می‌شود. این دادنامه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۲۱/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست آقای محمد آق آتابای به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۱۳- ۱۳۸۴/۰۲/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: پس از ملاحظه و بررسی سوابق ارسالی از اداره طرف شکایت، اعتراض شاکی نسبت به رای مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال شهرستان گنبد وارد به نظر می‌رسد زیرا اولاً: تصمیم هیات موصوف برخلاف اظهار نظر مدیرکل اداره کار گلستان در موضوع مورد بحث است. ثانیاً: علی القاعده به صراحت ماده ۴۹ قانون کار هیات حل اختلاف با کسب نظر از وزارت کار و امور اجتماعی در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل تصمیم شایسته را اتخاذ می‌نماید که در مانحن فیه این امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوق الاشعار و عدم دفاع موثر از ناحیه اداره طرف شکایت به نقض رای معترضٌ عنه حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. د: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۲/۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جاویدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۴- ۱۳۸۳/۰۷/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مندرجات دادخواست و برگ پیوست آن و مندرجات لایحه واصل شده و توجه به محتویات پرونده حل اختلاف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ خواهان اقرار به دریافت کلیه حقوق ومزایا و مطالبات خود بر اساس قانون کار کرده منتها در سند پرداخت مطالبات که چک شماره ۲۱۷۷۹۷- ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ به نام بانک ملت شعبه گنبد کاووس است قید پرداخت وجه چک بابت بازخرید سنوات، مرخصی و عیدی و پاداش سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ شده و ذکری از مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشده و حسب ظاهر دلیلی بر پرداخت وجه بابت این خواسته اقامه نشده است، بنابراین و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رای معترضٌ عنه واجد ایراد و اشکال تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی بعدی به هیات همعرض محول می‌شود تا با بررسی دقیق اسناد احتمالی پرداخت مطالبات کارگر نسبت به خواسته خواهان رسیدگی و حکم قانونی مقتضی را صادر نماید. این رای پس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

به موجب تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۴-۱۳۸۳/۱۲/۰۴، با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق رسیدهای ماخوذه از شکات پرونده های موضوع تعارض، آنها منجراً به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش اقرار کرده اند و رسیدهای ماخوذه دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به آنها ندارد، بنابراین آراء شماره ۱۱۸۰-۱۳۸۳/۰۶/۱۸ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری، شماره ۱۴۳۴-۱۳۸۳/۰۷/۲۹ شعبه سی ام و شماره ۱۱۳-۱۳۸۴/۰۲/۱۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که بر همین استدلال بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری