رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۹
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صلح الدین جمشیدی گولان
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس ۲- ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس و ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر را در تبصره ۳ مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع را تجویز نموده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده ۱۰۱، شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری مصداق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ شهرداری و بند ۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا قطعه زمین یاد شده فاقد حد نصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده و تصویب و اخذ تعرفه عوارض تفکیک عرصه آن مغایر با قانون و مشمول ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. حد نصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹-۲۳؍۳؍۱۳۹۶، ۲۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۱۴۱۳- ۹؍۷؍۱۳۹۸ و ۶۹۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۹ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لذا طبق ماده ۱۱۸ قانون یاد شده دیوان عدالت اداری «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون است. ردیفهای مورد اعتراض در تضاد با بندهای ۱۳، ۱۸ و ۲۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری میباشد. لذا با توجه به موارد فوق و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح متن خواسته تحت استدعاست. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس):
" جدول شماره (۱۷)-ماده ۱۰۱ اصلاحی قانونی شهرداریها
ردیف
عنوان عوارض
نحوه محاسبه
توضیحات
۲
حق السهم شهرداری از عرصه های غیر مجاز
۷۵% و ۴۳% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱)
بند(۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض میباشند.
بند(۲): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض هم قابل وصول میباشد.
بند(۳): قطعاتی که به صورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ ۴ درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا ۵۰۰ مترمربع ۵ درصد از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع و ۴ درصد از ۱۰۰۰ مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد.
بند(۴): در صورتی که تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند(۵): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا ۵۰ مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتی که اضافه ادغامی بیش از ۵۰ مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.)
بند(۶): در صورتی که بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود.
بند(۷): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری
بند(۸): عوارض عدم حد نصاب طبق بند ۵ تبصره های کلی در طبقات صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات و آییننامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است.
بند(۹): در پلاکهای بافت موجود شهر که دارای شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال ۱۳۵۲ بوده و مورد نوسازی قرار میگیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت ۲۰% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است.
بند(۱۰): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر ثبت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند(۱۱): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد.
بند(۱۲): عوارض پذیره واحدهای خدماتی ۵۰% عوارض پذیره تجاری محاسبه و وصول خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس
ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس):
" جدول شماره (۱۶)-ماده ۱۰۱ اصلاحی قانونی شهرداریها
ردیف
عنوان عوارض
نحوه محاسبه
توضیحات
۳
حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه های غیر مجاز زیر ۵۰۰ مترمربع فاقد سند رسمی
۷۵% و ۴۳ (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱)
بند(۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض میباشند.
بند(۲): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض هم قابل وصول میباشد.
بند(۳): قطعاتی که به صورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ ۴ درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا ۵۰۰ مترمربع ۵ درصد از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع و ۴ درصد از ۱۰۰۰ مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد.
بند(۴): در صورتی که تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند(۵): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا ۵۰ مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتی که اضافه ادغامی بیش از ۵۰ مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.)
بند(۶): در صورتی که بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود.
بند(۷): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری
بند(۸): عوارض عدم حد نصاب طبق بند ۵ تبصره های کلی در طبقات صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات و آییننامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است.
بند(۹): در پلاکهای بافت موجود شهر که دارای شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال ۱۳۵۲ بوده و مورد نوسازی قرار میگیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت ۲۰% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است.
بند(۱۰): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر ثبت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند(۱۱): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد.
بند(۱۲): پس از اخذ عوارضات مربوط به بندهای ۱ و ۲ در صورت درخواست مالک و یا مالکین گواهی بلامانع جهت اخذ سند شش دانگ به اداره ثبت اسناد واملاک صادر خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و سرپرست شهرداری سلماس به موجب لوایح مشابه به شماره های ۱۵؍۵۷۷؍ش- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ و ۱۴۹۸۳-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:
" در شمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداریها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع (که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبهه ای نیست و هرکس باید با توجه به امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید. در مانحن فیه مالک اولیه (هیات امنای خودخوانده مسکن اداره دارایی و بدون ثبت و ضبط تشکیلات و فقط به منظور بهره برداری از رانت و... و فروش املاک خارج از محدوده شهری) قطعه زمینی را به متراز ۲۲۷ مترمربع آن هم خارج ازمحدوده شهر (به دلالت صدر کارت واگذاری) خریداری و به قطعات کوچک زیر ۲۵۰ مترمربع تفکیک غیرقانونی و به خریداران منتقل مینماید و در ذیل کارت واگذاری هر نوع مسئولیت را بر عهده خریداران گذاشته و بعد از فروش قطعات، دفتر و تشکیلات خود را جمع آوری می کند. حال وضعیت کل قطعه زمین به متراژ بیش از ۵۰۰۰ مترمربع جهت پرداخت حق و حقوق شهرداری و حقوق عمومی به شهرداری ارائه نشده و تفکیک هم در خارج از محدوده شهری انجام یافته است، در این میان شهرداری از چه کسانی باید حقوق مربوطه را دریافت نماید. اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز (که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی میگردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیرمجاز بزرگ به قطعه مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار میباشد و هیچ کس من بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد.
استناد به آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت توجیه عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی قابل قبول نمیباشد، چه اینکه فرض آرای مذکور زمانی است که کل قطعات تفکیکی مجاز بوده اند و شهرداری در صدد اخذ وجوه اضافه میباشد و تبصره اصلاحی ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ گویای حتمی بودن پرداخت عوارض تفکیک به هر عنوان میباشد و استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست کلی نظام و سایر نمی تواند دلیل بر عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی باشد، چه اینکه فرمایش مقامات عالی نظام همگی در مورد رعایت قانون و عدم تبعیض و جلوگیری از فساد میباشد که در مانحن فیه اخذ حق و حقوق مبتنی بر قانون و تبصره های آن میباشد و هیچ نوع استفاده شخصی یا غرض ورزانه وجود ندارد. نظر به موارد فوق و اینکه در صورت قبول ادعای شاکی، فلسفه وجودی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن از بین خواهد رفت و عده ای سودجو با سوء استفاده از این موضوع و بدون توجه به قانون و به بهانه کمتر از پانصد مترمربع بودن قطعه زمین، اراضی را در محدوده شهر و یا خارج از محدوده تقسیم خواهند فروخت و دست مجریان قانون خالی خواهد ماند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با اصلاحات بعدی، نحوه وصول حقالسهم شهرداری از تبدیل عرصه و اراضی مشخص شده است و بر همین اساس اولاً: ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر از آن جهت که شامل اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع نیز شده و با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً: بند ۱ ردیفهای مذکور از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری سلماس عملاً عطف به ماسبق شده و شامل اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز شدهاند و لذا مجموعه مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری