رای شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۸/۹/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره بانک رفاه کارگران مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۱/۶/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران
گردش کار: ۱- سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۹۴۲۶/۳۰۰-۱۹/۹/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند: اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه به استناد مصوبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره ۴۱۲-۳۱/۵/۱۳۹۶ اداره حوزه مدیریت در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۶ بخشنامه ای به شماره ۷۶۴/۱ را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور انواع ضمانت نامه در قبال اخذ سفته از ضمانت خواهان اخذ گردد. بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۱/۶/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ هیات مدیره بانک موصوف، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور صادر و ابلاغ شده است، چرا که:
اولاً: قانونگذار در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات تا ۲۱/۱۰/۱۳۹۲) و همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۸/۶/۱۳۶۲)، تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. بر این مبنا بانک ها اجازه ندارند راساً به وضع کارمزد برای انواع خدمات بانکی مبادرت کنند. لذا اقدام بانک رفاه کارگران در وضع کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک (به عنوان پشتوانه)، خلاف بندهای قانونی مذکور میباشد.
ثانیاً: طبق ماده ۵۸ دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره ۲۵۵۷۵۵/۹۶-۱۴/۸/۱۳۹۶ بانک مرکزی، کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی است. بانک مرکزی طی بخشنامه های شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵-۱۱/۷/۱۳۹۵ و ۷۷۹۹۰/۹۶-۱۷/۳/۱۳۹۶ نرخ های قابل وصول کارمزد انواع خدمات بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، در همین بخشنامه تصریح شده دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ممنوع میباشد. با اینکه در تعرفه های کارمزد ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی تعرفه ای تحت عنوان «کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک» معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران برخلاف بخشنامه مذکور اقدام به وضع نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک، معادل نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ سفته نموده و مراتب را جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ کرده است.
ثالثاً: بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۱/۶/۱۳۹۶ بانک رفاه مبنی بر مجاز شمردن اخذ چک به عنوان وثیقه و تضمین صدور انواع ضمانت نامه، با مفاد ماده ۲ آییننامه صدر ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها مغایر میباشد. چرا که در ماده مذکور از چک به عنوان تضمین مجاز جهت صدور ضمانت نامه بانکی نام برده نشده است.
رابعاً: هرچند طبق ضوابط قانونی در مورد صدور ضمانت نامه بانکی در مقابل اخذ چک کارمزدی معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران به طور غیرمجاز و برخلاف نظر و اراده قانونگذار و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی با صدور و ابلاغ بخشنامه داخلی به واحدهای اجرایی تحت پوشش دریافت کارمزد یاد شده را راساً تجویز نموده است.
بنابه مراتب، بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۱/۶/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ هیات مدیره بانک در مورد مفاد این بخشنامه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست میباشد."
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"بخشنامه شماره ۷۶۴/۱ بانک رفاه کارگران مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۶
«با سلام - احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۷۱۷/۱-۱۳/۱۲/۱۳۹۴ (موضوع: موارد تکمیلی و مرتبط با بخشنامه صدور انواع ضمانت نامه ریالی در قالب «طرح فجر سانیار») به استحضار می رساند: به استناد ابلاغیه شماره ۴۱۲-۳۱/۵/۱۳۹۶ اداره حوزه مدیریت (موضوع تصویب نامه مورخ ۹/۵/۱۳۹۶ هیات مدیره بانک)، با اخذ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ سفته با رعایت شرایط مطروحه در بند (۱-۳) بخشنامه صدرالاشاره موافقت به عمل آمده است. بدیهی است سایر شرایط در چارچوب ضوابط ابلاغی بوده و تعیین نوع وثایق و تضامین در صدور انواع ضمانت نامه براساس اهلیت، اعتبار، توان مالی، توان مدیریتی، حجم بدهی و تعهدات و... کما فی السابق مورد تاکید میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. »"
۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت میباشد، نبوده و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره ۴۰۳-۳/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادره از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری