رای شماره ۱۱ و ۱۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ شماره دادنامه: ۱۱ و ۱۲

تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۶۸

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای سیروس کوثری و حبیب بابایی‌پور

‌طرف شکایت: اداره وظیفه عمومی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۸-۳-۰۳-۴۰۲ مورخ ۶۵/۷/۱۲ اداره وظیفه عمومی

‌مقدمه و گردش کار: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، والدینم به علت گرفتاری و بیماری پس از گذشت سالها از عمرم مبادرت‌به اخذ شناسنامه‌ای بسیار کوچکتر از سن واقعی برایم نمودند که ضمن دادخواهی، دادگاه با تقاضای اصلاح سند سجلی سن مندرج در شناسنامه به سن‌واقعی موافقت و حکم صادر نمودند. آن گاه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در سال ۱۳۶۴ از طریق حوزه وظیفه‌تبریز معافیت دائم از خدمت دوره ضرورت اخذ نمودم. اکنون به استناد بخشنامه مذکور ایجاد مشکل گردیده که این بخشنامه بنا به دلائل زیر ناقض‌قانون می‌باشد: ۱ - اصل ۱۶۹ قانون اساسی موید آن است که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود چه رسد به بخشنامه. ۲ - اصولاً قانون مقدم است بر بخشنامه و با وجود تبصره ذیل ماده ۳، بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. ۳ - در صدر این بخشنامه اشاره شده است که مشمولانی که غیبت دارند نمی‌توانند از تبصره ذیل ماده ۳ بهره‌مند گردند که اولاً تبصره ماده مزبور سن‌اولیه را ملاک عمل نمی‌داند چه رسد به عوارض ناشی از آن سن که غیبت است. ثانیاً محرومیت‌های ناشی از غیبت در ماده ۱۰ قانون احصاء شده که‌هرگز نامی از شرط سنی برده نشده است و در این جا در مقابل نص صریح اجتهاد به رای شده است. و در نهایت خواستار ابطال بخشنامه اخیرالذکر که‌خلاف عدالت بوده و یک نوع قانونگذاری است می‌باشد. با انجام تبادل لایحه معاون فرمانده ژاجا در امور وظیفه عمومی در پاسخ چنین اعلام داشته‌است.

۱ - ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی حکم اصلی است و تبصره ذیل آن استثناء بر اصل است بنابراین اصل این است که مندرجات اولیه اولین‌شناسنامه مشمول باید ملاک قرار گیرد. ۲ - غیبت مشمولان مورد توجه خاص قانونگذار بوده به طوری که در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی برای‌مشمولانی که خود را به موقع معرفی ننمایند محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی پیش‌بینی شده است و در ماده ۵۸ برای مشمولان غایب مجازاتهایی‌در نظر گرفته شده حتی مشمولان غایب پس از انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از انجام خدمت دوره‌ضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از طریق مراجع صالح قضایی موفق به دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت خود نخواهند‌شد. ۳ - تصویب قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی به منظور جلب مشمولان غایب خود نشانه توجه خاص قانونگذار به مساله غیبت‌مشمولان می‌باشد با توجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و بدیهی بودن مساله استنباط می‌شود که تبصره ذیل ماده ۳‌ قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مشمولانی که فاقد غیبت می‌باشند باید اجراء گردد زیرا به فرض این که تبصره شامل مشمولان غایب شود بسیاری‌از مشمولین می‌توانند در موعد مقرر مراجعه ننموده و بعد از چندین سال که تشخیص سن واقعی نیز مشکل خواهد بود، مراجعه و به همین علت نیز‌معافیت اخذ نمایند که به طور قطع چنین مطلبی که راه سوء استفاده است مورد نظر قانونگذار نبوده و نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌در تاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

‌نظر به اطلاق تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد استفاده‌کنندگان از معافیت سنی و این که این نوع معافیت در عداد هیچ یک از‌انواع معافیت‌های مورد ذکر در قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های آن تلقی نگردیده بلکه یک نوع معافیت خاص است بنابراین شرط عدم‌غیبت که برای استفاده‌کنندگان از سایر معافیت ها معتبر گردیده نمی‌تواند به این گونه معافیت تسری داده شود. علیهذا شرط عدم غیبت در صدر بخشنامه ‌شماره ۴۰۲.۰۳.۳.۷۸-۶۵/۷/۱۲ اداره وظیفه عمومی برای استفاده از معافیت موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون‌بوده و خروج از حدود اختیارات تلقی می‌گردد و به همین جهت حکم به ابطال آن قسمت از بخشنامه که متضمن این معنا است، صادر و اعلام می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری