رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۱/۷۹
شاکی: شرکت تولیدی نوشاب
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۶۱ قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۱۰
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال ۱۳۷۰ به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع نمود. بلافاصله پس از شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۰ وزیر کشور صادر گردیده است.بخشنامه فوقالذکر و مصوبه قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۰ وزیر کشور میباشد فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است زیرا مقررات ماده ۴۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد زمین مصوب ۱۳۶۹ که عیناً در ماده ۳۰ قانون مصوب سال ۱۳۷۳ تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۰ وزارت کشور و مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۳ قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارت مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۱۵۲۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۴ اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۱ وضع شده با رعایت مقررات مربوطه به تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبل نمیباشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده است. بنا به مراتب فوقالذکر وضع عوراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ با تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۳ قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه وصول ۵% عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۰ وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون فوقالذکر و همچنین تایید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از ۱% براساس مصوبه قائممقام وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی