رای شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۲۴
شماره دادنامه: ۱۱۱
شاکی: خانم سیده کبری یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزارت نیرو
گردش کار: خانم سیده کبری یزدی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو تقدیم و به موجب آن ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزیر وقت نیرو را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
« وزیر محترم نیرو به موجب دستور شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ و به بهانه اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مقرر نموده که شرکت آبفا مقادیر قابل توجهی حق انشعاب فاضلاب از متقاضیان اخذ کند. این مبلغ به نحو چشمگیری با حق انشعاب سال قبل متفاوت میباشد. برای نمونه به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب سال قبل از آن متفاوت میباشد. برای نمونه به نرخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ راجع به اشتراک شماره ۲۱۶۱۲۰۲۹۰۰ برای واحد مسکونی کل ساختمان ۰۰۰/۲۶۰/۱۱۱ ریال محاسبه گردیده در حالی که به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ راجع به همان شماره اشتراک به شماره فوقالذکر به مبلغ ۹۰۶/۹۸۷/۲۷۲ ریال محاسبه گردیده، یعنی افزایش بیش از دو برابر یا ۱۵۰ درصد که با هیچ قانونی انطباق ندارد. به خصوص که مناطق و نواحی مختلف منطقه یک و دو و سه شهرداری یکسان تعیین قیمت شده است.با توجه به اینکه دستور شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزیر سابق نیرو مغایر با قوانین میباشد، تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را دارم.» همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه جهات مغایرت بخشنامه با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات لزوماً باید تبیین شود به موجب لایحهای که به شماره ۴۷۵/۷۱۱/د۴۱ مورخ ۱/۳/۱۳۸۹، ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده اشعار داشته است که:
« با توجه به اخطاریه رفع نقص شماره ه/۴۵۴ مورخ ۱/۳/۸۹ و پاسخ آن در مورد ابطال بخشنامه وزارت نیرو،آن قسمت از بخشنامه مورخ ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزیر نیرو، از بند یک ذیل قسمت (ب) بخشنامه که مورد شکایت واحد مسکونی ساختمان افرا تا انتهای بخشنامه افزایش شاخص گروه مسکن، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده بخشنامه میباشد که باعث افزایش قیمت های حق انشعاب فاضلاب بوده و مورد محاسبه قرار گرفته است. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد نظر که به بهانه قانون تبصره ۳ مصوب سال ۲۴/۳/۱۳۷۷ اضافاتی دریافت نمودهاند و دریافت این اضافات غیر قانونی است و مجوز مجلس شورای اسلامی را نیز ندارد و مورد محاسبه برای واحد مسکونی مزبور گریده را دارم.»
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۱۰/۶۴۷۲۱/۸۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹، اشعار داشته است که:
۱- مستند شاکی در دادخواست تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ است که ارتباطی با موضوع ندارد، ضمن اینکه قانون بودجه برای همان سال مالی است و نمیتواند مستند سالهای بعد قرار گیرد.
۲- شاکی دلیلی بر ذینفع بودن خود در موضوع ارائه نداده است.
۳- بخشنامه مورد شکایت شاکی عیناً ابلاغ ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰ مورخ ۱۱/۹/۸۷ است که در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اتخاذ گردیده و لذا ملاحظه میفرمایند که وزیر محترم وقت نیرو تصمیم خاص یا تعیین نرخی را در بخشنامه مذکور اتخاذ ننمودهاند و آنچه در بخشنامه مورد شکایت آمده است، عیناً ماده ۲ مصوبه فوقالذکر میباشد.
بنابراین شکایت شاکی ناظر به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است و ابطال یا عدم ابطال بخشنامه وزیر نیرو اثری در نرخ های مصوب شورای اسلامی شهر تهران ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ وزارت نیرو، بند ۲ مصوبه یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷، جهت اجراء ابلاغ شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و مستقلی نمیباشد، بنابراین قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری