رای شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۱۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۸۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت آذین تجارت گستر چهلستون و شرکت برین تجارت باختر با وکالت آقایان کامبیز خزائی و مرتضی عابدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۳/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۳/۳/۱۳۹۷ هر دو مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی دو مصوبه غیر قانونی، اولی تحت شماره ۱۵۲۴۳/۹۷- ۲۵/۱/۱۳۹۷ و دومی تحت شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۳/۳/۱۳۹۷ بانک های عامل را مکلف نموده است که تحت شرایطی، ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل را از واردکنندگان از جمله موکلین دریافت نمایند این در حالی است که متاسفانه مصوبات مورد نظر بانک مرکزی در تنافی آشکار با موازین شرعی و قانونی بوده که دلایل مبسوط آن به شرح آتی تقدیم می‌گردد.

همانطور که مستحضرید، در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۷ هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی، از روز ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ارز تک نرخی شد و نرخ چهارهزار و دویست تومان برای دلار تعیین شد. این در حالی است که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز، وارد کنندگان بسیاری از جمله موکلین، ثبت سفارش هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید مورد نیاز خود از کشورهای چین و روسیه انجام داده بودند یعنی فرآیند ورود رسمی کالاهای مورد نیاز به کشور در سال ۱۳۹۶ و قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ شروع شده بود منظور ما از فرآیند ورود رسمی کالا این است که:

۱- تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سال ۱۳۹۶ (نه سال ۱۳۹۷) صورت پذیرفته است.

۲- شرکت های شاکی، مبلغ ریالی ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۳۹۶ (نه سال ۱۳۹۷) تامین و پرداخت نموده اند.

۳- تعهدنامه ارائه پروانه ورود کالا در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم و تقدیم شده است.

علی القاعده، افرادی که در حال واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید و غیره به کشور بودند که ناگهان با سیاست های جدید ارزی دولت مواجه گردیدند نباید در ترخیص کالاهای وارداتی رسیده به مبادی ورودی کشور با مشکلی مواجه گردند. زیرا، طبق ماده ۱۱ از آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد...» به عبارت دیگر وارد کنندگانی که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ دارای ثبت سفارشات معتبر قبلی هستند از حقوق مکتسبه برخوردارند و می‌توانند کالاهای وارداتی خود را طبق ضوابط و مقررات قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز وارد کشور نمایند. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین موضوعه کشوری با تسری آثار سیاست ارزی جدید دولت به ثبت سفارشات سنوات قبلی از جمله سال ۱۳۹۶ نه تنها در حق شرکت های موکل و دیگر وارد کنندگان مشابه اجحاف نموده است بلکه بر خلاف موازین قانونی و شرعی نیز رفتار کرده است.

مغایرت با شرع:

مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از قواعد شرعی از جمله:

۱- «العقود تابعه للعقود» ۲- «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» ۳-«اکل مال به باطل» ۴- « المومنون عند شروطهم» ۵- «افوا بالعقود» ۶- «احترام مال مسلمان» ۷- «قبح عقاب بلابیان»

در تنافی است. زیرا، اجبار و الزام وارد کنندگان به پرداخت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان از جمله ما به التفاوت ارزی آن هم پس از انجام توافق ارزی و عدم آگاه سازی قبلی قطعاً خلاف بین شرع است.

مغایرت با قانون:

همانطور که فوقاً معروض گردید، مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی علاوه بر اینکه با موازین شرعی در تنافی است، با موازین قانونی نیز ناسازگار است. زیرا:

۱- مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر مقررات قانونی نسبت به آینده است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. بنابراین، در ما نحن فیه، چون بند ۷ مصوبه بانک مرکزی اثر قانون را به گذشته تسری داده است و بدین وسیله حقوق افراد زیادی را به واسطه تغییر ناگهانی در توافق ارزی قبلی تضییع نموده است از اینرو، ابطال مصوبات بانک مرکزی در قسمت مغایرت آن با قوانین مورد استدعا می‌باشد.

۲- با توجه به اینکه در خصوص حواله های نقدی ارزی در زمان خرید انجام حواله، کل مبلغ ریالی حواله و حتی کارمزد خرید آن توسط وارد کننده کالا به بانک پرداخت گردیده لذا اخذ ما به التفاوت نرخ ارز موجب استفاده بلاجهت بانک عامل می‌گردد که از حیث استفاده بلاجهت مغایر مقررات قانون مدنی و تجارت است.

در خاتمه، نظر به مراتب فوق، چون بانک مرکزی با تصویب مصوبات مورد درخواست ابطال خود، مانع از ترخیص کالاهای وارداتی موکل توسط گمرک شهید رجایی گردیده، از طرفی، تاخیر در تحویل ماشین آلات و مواد اولیه تولیدی نه تنها موجب ورود لطمات جبران ناپذیری به چرخه تولید کشور در این برهه حساس می‌گردد بلکه زمینه

ورشکستگی و تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شاغل در آن را نیز فراهم می‌نماید.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

« بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- در مواردی که ارز مربوط به حواله قبل از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ توسط این بانک تامین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه، همان نرخ ارز تامین شده است. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل آن به بانک ارائه شود و در این صورت نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود. در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور پذیرش اسناد منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

تبصره ۲- کلیه مابه التفاوت های دریافتی بایستی به حساب این بانک واریز گردد.

بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۳/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً، با اشاره به مفاد بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی بعد از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ و پس از مهلت مقرر واصل گردیده، پذیرش اسناد مزبور منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پرداخت ما به التفاوت (بابت ارزهای تامین شده) و متعاقباً دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ صدور حواله (در خصوص موضوع تبصره ذیل بند مزبور از تاریخ تامین ارز) تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب این بانک با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ضمناً اطلاعات مربوطه در چارچوب جدول پیوست به صورت ماهیانه از طریق آن مدیریت به اداره بین الملل این بانک ارسال گردد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند./اداره سیاست ها و مقررات ارزی»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۹۳۳۷۹/۹۷-۴/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«۱- با عنایت به وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزش و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی، صورت پذیرفته است.

۲- در اوایل سال جاری با اتخاذ سیاست جدید ارزی از سوی هیات دولت و ابلاغ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه--۲۲/۱/۱۳۹۷، در اجرای بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ تصویب نامه مذکور، بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ این بانک صادر و طی آن ترتیبات تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.

۳- به موجب بند ۷ بخشنامه اخیرالذکر که مورد اعتراض خواهان ها قرار گرفته مقرر گردید در مواردی که ارز مربوط به حواله، قبل از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ توسط این بانک تامین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ تسویه ارز همان نرخ ارز تامین شده باشد. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. این بند از دو بخش تشکیل گردیده: یکی حالتی که وارد کننده، اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه و در واقع تعهد ارزی خود مبنی بر ورود کالا به کشور مطابق شرایط کمی و کیفی مقرر را ایفاء نموده و دیگری حالتی که اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک، خارج از مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود (عدم ایفای تعهد ارزی) که حکم مندرج در این بخش، مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است.

۴- بر اساس بخش های اول و هفتم مجموعه مقررات ارزی، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد وارد کنندگان موظف هستند که بعد از انجام حواله ارزی، ظرف مهلت مقرر (مهلت ارائه اسناد در خصوص حواله های صادره پیش از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ شش ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک ۳ ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز می‌باشد)، نسبت به ارائه اسناد حمل مربوطه و پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک عامل اقدام نمایند؛ در غیر این صورت بر اساس بندهای ۳-۲ و بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی موظف به استرداد عین ارز حواله شده خواهند بود. هر دو شرکت خواهان نیز طی تعهدنامه های «ورود، ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالای خریداری شده از خارج کشور» مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ و ۶/۳/۱۳۹۶ متعهد گردیده اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارائه اصل برگ ترخیص کالا اقدام نمایند و در غیر این صورت بانک محق خواهد بود به منظور استرداد ارز انتقال داده شده نسبت به تعقیب قانونی آن ها اقدام نماید. به عبارت دیگر پیش از صدور بخشنامه مورد اعتراض، وارد کنندگان از جمله شرکت های خواهان در صورت سپری شدن مهلت ارائه اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا، بر اساس مقررات حاکم وقت، مکلف به استرداد عین ارز به شبکه بانکی بوده اند.

۵- با توجه به مقررات مذکور، همچنین تحریم های اعمال شده علیه کشورمان و به منظور جلوگیری از کمبود کالاها در کشور، این بانک طی بند ۷ از بخشنامه ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ و متعاقباً ابلاغ نامه عمومی شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۳/۳/۱۳۹۷ و با پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به جای استرداد عین ارز، حداکثر مساعدت را با متقاضیان به جهت پذیرش اسناد حواله ارزی پس از مهلت مقرر، به عمل آورد. با این توضیح که مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. همانگونه که ملاحظه می فرمایید ارائه اسناد حمل خارج از مهلت مقرر به بانک عامل، تخلف از مقررات تعیینی دولت در خصوص واردات بوده و به موجب ماده قانونی اخیرالذکر مستلزم مجازات می‌باشد. لیکن بانک مرکزی با وضع مقررات مورد اعتراض، در واقع فرصت مجددی برای متعهدین ارزی جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مآلاً اختتام پرونده آن ها پیش از ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی، قائل شده است.

۶- ضوابط و مقررات مورد اعتراض اساساً مربوط به نحوه تسویه تعهدات ارزی رفع نشده موجود و جاری می‌باشد و در نتیجه موضوع عطف به ما سبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. به عبارت دیگر با توجه به برقرار بودن تعهد ارزی، وضع مقررات راجع به نحوه تسویه آن، عطف به ماسبق محسوب نمی گردد و مقررات ارزی از جمله مقررات مورد اعتراض خواهان همانگونه که در فراز ابتدایی مقرره مورد اعتراض تاکید گردیده، به تعهدات ارزی تسویه شده پیشین تسری نیافته و صرفاً در مورد تعهدات ایفاء نشده جاری، وضع شده است.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲-۱۸/۲/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

«موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲-۱۸/۲/۱۴۰۰ در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۲۵/۱/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۳/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری