رای شماره ۱۱۱۸ الی ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۰
تاریخ دادنامه:۱۵؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۵-۰۱۰۰۱۸۴-۰۱۰۰۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- اتحادیه تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویر احمد با وکالت آقایان محمد حسن بهشتی و رضا اکبری ۲- آقایان امین اله آشنا و افشین شفیع نژاد ۳- آقای رحمان آشنا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲؍۱۲۴ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای با متن مشابه ابطال مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲؍۱۲۴ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد با موضوع ابلاغ قیمت گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:
" از آنجایی که مدیر کل سازمان صمت استان با علم و آگاهی به صورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ هیات عمومی اقدام به قیمت گذاری شن و ماسه در استان نموده است تقاضای ابطال مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲/۱۲۴ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد مورد استدعا میباشد. مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) که بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدنی طبقات ۱ و ۲ به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف معادن و فلزات میباشد) و به لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ۴۷۷۶۵۲/۱۲۴ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویر احمد
کلیه واحدهای تولیدی شن و ماسه استان
موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه در سال ۱۴۰۱
به استناد صورتجلسه اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۱ (تشکیل شده در تاریخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱) قیمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهای تولیدی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، حق باسکول و حق بارگیری از تاریخ ۱۵؍۱؍۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل تعیین گردید.
لازم به ذکر است واحدهای تولیدی موظف به ارایه فاکتور رسمی (صدور قبض باسکول به صورت الکترونیکی) همراه با مهر کارخانه، تاریخ بارگیری و آدرس مقصد، میباشند.
ردیف
شرح
(تن؍ریال)
۱
ماسه شسته
۴۸۰۰۰۰
۲
ماسه شکسته
۲۲۰۰۰۰
۳
شن نخودی و بادامی
۲۱۰۰۰۰
۴
ماسه بادی
۲۴۰۰۰۰
۵
بیس
توافقی و حداکثر بر اساس فهرست بهاء راه و باند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمدهفروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹؍۹۸؍۳۷۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹-۲۵؍۳؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲؍۱۲۴ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد که براساس آن نسبت به قیمتگذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ اقدام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری