رای شماره ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۱۹-۱۱۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۵- ۹۹۰۱۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد عبدالهیان و سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- - ۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران موضوع دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ۱- تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- -۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران، ۲- ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۲۸۲۱۲/ت۲۰۴۷۴ه-- ۳/۷/۱۳۷۹ هیات وزیران و ۳- بند ۱ ماده ۳ و ماده ۴ تصویب نامه ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- -۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«۱- تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه-- ۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران
طرف شکایت طی تصویبنامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- -۲۸/۴/۱۳۹۹ به استناد بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را وضع نموده که در این بخش مشخص میشود که کلیت و جزئیات مفاد آن دارای مغایرت های قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است.
طرف شکایت چه به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهیتی اولاً مکلف بود از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نسبت به ایجاد ساز و کار تشویقی فعالیت شاغلین پست های حقوقی اقدام نماید و نه آنکه خود نسبت به عمل قانونگذاری، همچون خلق ساز و کار پرداخت فوق العاده حمایت قضایی بدون اینکه مبنای قانونی قبلی ایجاد آن وجود داشته باشد، مبادرت ورزد و ثانیاً حکم بند (خ) ماده ۱۱۳ مستثنی کننده آن از سایر قوانین از جمله مواد ۷۴ و بندهای ۶ و ۱۰ ماده ۶۸ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بنابراین هرگونه ساز و کار تشویقی میبایست با در نظر گرفتن این مواد اجرایی گردد به ویژه آنکه هرگونه پرداختی به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، محصور به فصل دهم این قانون شده است و مقنن اراده ای بر اصلاح یا الحاق به این مواد، طی وضع بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، از خود نشان نداده است. علی ایحال در هر دو بخش (الف) و (ب)، طرف شکایت خارج از حدود اختیارات تکلیفی، مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی و نیز مواد معنونه، با ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، شاغلین در پست های حقوقی را ارجح نموده و برای ایشان بدون رعایت ترتیبات قانونی، مزیت هایی وضع کرده است. از این رو ابطال بند ۱۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ابلاغی به شماره ۲۸۲۱۲/ت۲۰۴۷۴ه--۳/۷/۱۳۷۹ و نیز کل تصویبنامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه-- ۲۸/۴/۱۳۹۹ جملگی مصوب هیات وزیران را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
۲- ماده ۱۳ تصویبنامه ۲۸۲۱۲/ت۲۰۴۷۴ه- مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ هیات وزیران
طرف شکایت در ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ابلاغی به شماره ۲۸۲۱۲/ت۲۰۴۷۴ه--۳/۷/۱۳۷۹ تصویب کرد:
نظر به اینکه آییننامه اجرایی مذکور مستفاد از تبصره ۳ قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ وضع گردیده است و در این قانون تجویزی بر پرداخت فوق العاده به شرح مبسوط در ماده ۱۳آییننامه اجرایی، به کارکنان واحدهای حقوقی داده نشده است، لذا مستفاد از اصل ۵۳ قانون اساسی که کلیه پرداخت ها را در حدود قانون امکان پذیر دانسته، از آنجایی که طرف شکایت بدون اختیار قانونی و متجاوز از مفاد قانون مبحوث عنه، نسبت به افزایش ۴۰ درصدی فوق العاده جذب برای کارکنان واحدهای حقوقی، امر نموده است. این امر متجاوز از قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی و همچنین خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت میباشد. همچنین لازم به توضیح است تکالیف دولت در وضع فوق العاده های خاص، مستند به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت محدود شده است و چون فوق العاده ای برای حمایت قضایی و یا افزایش فوق العاده جذب برای شاغلین حوزه های حقوقی ناشی از اجرای این قانون وضع نگردیده، نمی توان مقرره معترض عنه را ناشی از آن دانست. همچنین لازم به یادآوری است که رای دادنامه وحدت رویه شماره ۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع حاضر و صرفاً در مقام تعارض آراء در نحوه پرداخت فوق العاده مذکور به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، صادر شده است. این در حالی است که شکوائیه حاضر در مقام فقدان مبانی قانونی پرداخت، ناشی از وضع مقرره مورد اعتراض تقدیم میشود.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
«تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- - ۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییسجمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳- امتیازات این دستورالعمل شامل موارد زیر است:
۱- امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال با تایید کارگروه موضوع ماده ۲ این دستورالعمل به شرح جدول زیر تعیین میشود. استمرار برخورداری از این امتیاز در سال های بعد، موکول به تایید مجدد کارگروه یاد شده و در سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) کارکنان همان سال مجاز است:
رتبه شغلی امتیاز
کارشناس پایه ۴۰۰ امتیاز
کارشناس ارشد ۵۰۰ امتیاز
کارشناس خبره ۷۵۰ امتیاز
کارشناس عالی ۱۰۰۰ امتیاز
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۴۷۶۶/۴۳۹۷۶-۹/۱۰/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
«۱- بر خلاف تصور شاکی (در دادخواست اول)، پیش بینی پرداخت فوق العاده ای خاص تحت عنوان «فوق العاده حمایت قضایی» به صراحت در متن بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مورد اشاره و حکم قانونگذاری واقع شده است؛ بنابراین طرح تعارض و مغایرت مفاد مصوبه با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش بینی فوق العاده حمایت قضایی به دلیل تصریح یادشده در قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تاخر تصویب قانون اخیرالذکر نسبت به قوانین پیش گفته و همچنین جایگاه و ترتب قانون برنامه نسب به قوانین عادی، فاقد وجاهت و ناشی از عدم توجه دقیق به قوانین حاکم بر موضوع و نسبت زمانی این قوانین با هم میباشد.
۲- هدف از وضع بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی در جهت حفاظت بیت المال و حقوق و اموال دولت بوده است. بنابراین مشمولان این حکم اصولاً شاغلانی هستند که با کسب تجربه های لازم، در زمینه امور حقوقی در دستگاه های دولتی و به ویژه در خصوص مسایل مربوط به بیت المال و اموال دولتی تبحر و توانایی لازم را به دست آورده و عهده دار شدن پست های تخصصی حقوقی در زمینه حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولتی اقدام می کنند. طبیعی است که به جهت حساسیت و اهمیت موضوع، قاعدتاً کارکنانی که دارای سابقه و تجربه قابل اتکایی باشند میتوانند از مصادیق مورد حمایت و تشویق قانونگذار به شمار روند که همانا بهترین مصداق آن، کارشناسان پایه بالاتر هستند و بر همین اساس در دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این مهم در راستای اجرای هر چه دقیق تر و صحیح تر اراده قانونگذار پیش بینی شده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۱ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۲۸۲۱۲/ت۲۰۴۷۴ه--۳/۷/۱۳۷۹ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- -۲۸/۴/۱۳۹۹ به غیر از اطلاق بند ۱ ماده ۳ و جدول ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند ۱ ذیل ماده ۳ و جدول ذیل آن از تصویب نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ه- -۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوقالعاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ میگردد.» نظر به اینکه هیات وزیران در راستای انجام تکلیف قانونی مذکور به تدوین و تصویب دستورالعمل مورد شکایت اقدام کرده و تعیین حدود و ثغور و میزان امتیاز کارشناسان با توجه به رتبه آنها از اختیارات هیات وزیران است، بند ۱ ذیل ماده ۳ و دستورالعمل موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ ه--۲۸/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران و جدول ذیل آن که امتیاز فوق العاده حمایت قضایی را برای کارشناسان پایه، ارشد، خبره و عالی در نظر گرفته است با قوانین مغایرتی ندارد، لذا ابطال نشد.
مهدی دربینمعاون قضایی دیوان عدالت اداری