رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۳۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۲

شاکی: آقای غلامرضا سلیمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‌ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیات وزیران

گردش کار: آقای غلامرضا سلیمانی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ه‌ مورخ۲/۷/۱۳۷۳ هیات وزیران را خواستار ودر توضیح و تبیین خواسته اشعارداشته است که:

قانونگذار با تصویب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲، اشخاص مشمول قانون مارالذکر را از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه، توسط دستگاه‌های ذیربط قرار داده، لیکن آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (تصویب‌نامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‌ مورخ ۲/۷/۷۳ هیات وزیران) و علی الخصوص ماده ۵ آیین‌نامه، دستگاه‌های مشمول قانون را فقط از حیث حقوق، افزایش سنواتی، فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن مکلف به پرداخت نموده است و با این صورت، اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری مشمول قانون با دستاویز قرار دادن کلمه «فقط» مندرج در آیین‌نامه، جانبازان حالت اشتغال را از بهره‌مندی از بسیاری حقوق و امتیازات دیگر محروم و نسبت به پرداخت بعضی از مزایا و امکانات بین شاغلین و افراد حالت اشتغال برخورد دوگانه دارند.

فلذا با توجه به اینکه مطابق اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف اصل قانون و محدود کننده آن باشد، از طرفی قید جمله « سایر عناوین مشابه » در اصل قانون، بیانگر این است که حقوق مورد اشاره در ماده واحده جنبه تمثیلی داشته و افراد مشمول قانون را مستحق برخورداری از کلیه حقوق، امتیازات و امکانات مادی و معنوی همانند افراد شاغل دانسته و به هیچ وجه به تفسیر مضیق از قانون و اعمال محدودیت نسبت به مشمولین آن نظر نداشته است. و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی‌عنه،لایحه دفاعیه‌ای از مشتکی‌عنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی واصل نگردید. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‌ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیات وزیران که مورد اعتراض شاکی می‌باشد به موجب مصوبه شماره ۲۵۹۶۹/ت۲۲۷۳۱ ه‌ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ هیات وزیران تغییر یافته است و محدودیت مقرر در مصوبه معترض‌عنه به موجب مصوبه موخرالتصویب رفع شده است، بنابراین شکایت مطروحه به لحاظ انتفاء موضوع قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نگردید.

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =