رای شماره ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۴/۹۸۹
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای ۴۶۷-۱۳۸۸/۰۶/۰۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۱۱۲۵
گردش کار: الف) استانداری اصفهان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان برای سال۱۳۸۶ بر اساس مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست میشود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۰۰۱-۱۳۸۶/۰۹/۲۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « رای هیات عمومی » به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانههای ذی ربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. با توجه به این که فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ استانداری اصفهان جهت اجرا از تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید. " ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال ۱۳۸۷ بر اساس صورتجلسه ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ هیات رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست میشود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۶۷-۱۳۸۸/۰۶/۰۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « رای هیات عمومی » به موجب ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب هیات وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هائی نظیر صنعت و معدن و کار گروه های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.- " ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور، آنها را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هیات عمومی محرز است. ثانیاً: استدلال مصرح در رای شماره ۱۰۰۱-۱۳۸۶/۰۹/۲۰ هیات عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحیح تشخیص شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی