رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای محمد محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۴ مصوبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ شورای تامین شهرستان دماوند

گردش کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (ب) بند ۴ مصوبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ شورای تامین شهرستان دماوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می رساند شورای تامین دماوند و رودهن در شهریور ۱۳۹۸ مصوبه ای مبنی بر جلوگیری از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در این شهرستان را به علت اعتراض تعدادی از کسبه جزء نموده است. شایان ذکر است در کل کشور تنها این شهرستان چنین مصوبه ای را داشته و مانع از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای گردیده است. لازم به ذکر است این مصوبه موقت بوده است. همچنین مورد مشابهی نیز در سال ۱۳۹۵ توسط شورای تامین شهرستان فریدن اتفاق افتاد که مصوبه شورای تامین طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۳۹۸ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری ابطال و حکم به ورود شکایت شرکت موکل صادر شده است. حالیه نظر به اینکه اولاً این مصوبه بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است و ثانیاً مگر می توان به اعتراض برخی از کسبه مانع از توسعه کسب و کار جدید گردید؟ مگر نه این که تبصره ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً عنوان می دارد: صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و این کار مصداق اخلال در رقابت است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق و غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه درخواست ابطال آن مصوبه شماره ۵۱۸ ثبت شده در دبیرخانه مورخ ۷/۷/۱۳۹۹ فرمانداری دماوند مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«با توجه به تجمعات و اعتراضات مکرر اصناف و عدم کشش بازار شهرستان مقرر گردید تا بررسی کامل و دقیق دستورالعمل ها، قوانین و اعلام نظر کارشناسی معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی (ستاد تنظیم بازار شهرستان مندرج در بند الف) مداقه، بررسی بیشتر مذاکره با استانداری تهران و در نظر گرفتن شرایط زمانی و به منظور جلوگیری از وقوع تنش های اجتماعی و اعتراضات اصناف و عدم تسری اعتراضات به سایر بخش های جامعه تا ارائه گزارش جامع با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه اتاق اصناف و فرماندهی انتظامی شهرستان از افتتاح و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای جدید در سطح شهرستان جلوگیری نمایند.»

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری تهران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از سوی آن استانداری واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای مواد ۵ و ۷ ‌قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲، شورای تامین شهرستان عهده‌دار وظایفی از قبیل بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی شهرستان و گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی شهرستان به شورای امنیت استان است و با توجه به وظایف مقرر برای شورای مذکور و با لحاظ این موضوع که مقررات مربوط به صدور پروانه کسب واحدهای صنفی به طور عام و فروشگاههای بزرگ چند منظوره یا زنجیره‌ای به طور خاص (شامل مرجع صدور پروانه فروشگاههای مذکور و نحوه استعلام از دستگاههای ذیربط برای صدور پروانه کسب واحدهای فوق) در مواد ۱۲ و ۸۶ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی موضوع این مواد معین شده، لذا شورای تامین شهرستان دماوند دارای صلاحیت وضع مقرره در خصوص جلوگیری از افتتاح و راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای نیست و بر همین اساس، قسمت «ب» بند ۴ مصوبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ شورای تامین شهرستان دماوند که متضمن اعمال محدودیت مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری