رای شماره ۱۱۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۲۹

تاریخ رای: دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۶۰

شاکی: آقای کریم گلستانی طالش میکائیل

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای کریم گلستانی طالش میکائیل به موجب دادخواستی اعلام کرده است در رسیدگی به دادخواستهای خودش به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعاده به خدمت شعب ۳ و ۱۷ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۴۵۱ با موضوع دادخواست آقای کریم گلستانی طالش میکائیل به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و به خواسته اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۳۹- ۱۳۹۰/۰۸/۰۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتویات پرونده و با توجه به لایحه مشتکی عنه به شماره ۲۸۲۹- ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ که اعلام داشته است شاکی بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که از سال ۱۳۸۶ تغییر وضعیت داده و از بازنشستگی به حالت اشتغال مستخدم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده و از مزایای کامل شاغلان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهره مند می‌شود و همزمان به عنوان کارمند پیمانی با اخذ ردیف استخدامی و پست سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استخدام می‌شود و نظر به این که اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۵ آیین‌نامه استخدام پیمانی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشتغال همزمان در دو دستگاه دولتی را منع کرده است، تقاضای رد شکایت را کرده، علی ای حال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مستندات ابرازی با توجه به اشتغال به کار شاکی در بنیاد شهید و امور ایثارگران از مصادیق همزمان اشتغال در دو دستگاه دولتی است. لذا شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۰۷۰ با موضوع دادخواست آقای کریم گلستانی طالش میکائیل به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و به خواسته اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۷۶- ۱۳۹۰/۱۰/۰۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای کریم گلستانی طالش میکائیل به طرفیت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۱۹۳۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که دلیل و مدرک جدیدی که موثر در رای بوده و موجبات تخدیش و رسیدگی مجدد و نقض آن را فراهم نماید ارائه و تحصیل نشده است. لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۴/۳۳۱۱ با موضوع دادخواست آقای کریم گلستانی طالش میکائیل به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و به خواسته الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره ۲۸۶۷- ۱۳۸۴/۱۱/۰۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست و توضیحات شاکی و نظر به این که مشتکی عنه در قبال ادعای شاکی و اساس استحقاق وی دفاعی به عمل نیاورده، بنا به مراتب با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت وی را که فی نفسه متضمن تضییع حق وی است وارد دانسته و با توجه به جمیع جهات رای به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می‌نماید. به موجب اعتراض بنیاد شهید و امور ایثارگران از دادنامه شماره ۲۸۶۷-۱۳۸۴/۱۱/۰۳ شعبه سوم دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه نهم تجدیدنظر ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۱۰۲- ۱۳۸۵/۰۱/۲۹ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری