رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۶/۶۵
شماره دادنامه: ۱۱۳
تاریخ رای: پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۶۸
شاکی: رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دیوان
مقدمه: الف)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده ۶۱/۱۱۲۴ موضوع شکایت آقای ایرج قنبرپور ذلکی، به طرفیت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به حکم بازخرید از خدمت و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۳۸- ۲۲/۱/۶۳ چنین رای صادر نموده است: طبق ماده ۲۰ آییننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان، مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و موسسات، تابعه وزارت معادن و فلزات که به استناد تبصره ماده ۴ مزبور و ماده ۶ مذکور در تاریخ ۱۲/۱۲/۶۰ به تصویب هیات و زیران رسیده است مدت اجرای آییننامه تا تاریخ ۴/۵/۶۱ قلمداد شده است. با این وصف عمل واحد طرف شکایت که بعد از تاریخ ۴/۵/۶۱ اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخریدی مذکور در بالا نموده است، مطابقت با مقررات قانونی ندارد، و ابلاغ نامه مزبور باطل و بیاثر میباشد. و با توجه به ملاک ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی جزء، به ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست، و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از ارادهاش تاثیر در وضعیت خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و رای به رد شکایت صادر میشود.
ب)شعبه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۲/۱۶۵۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی آسمند، به طرفیت شرکت ملی صنایع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۷۲۶- ۸/۷/۶۳ چنین رای صادر نموده است: به لحاظ اینکه حکم بازخرید شاکی به شماره ۸۳۳۳/ک - ۱۲/۷/۶۱ خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و آییننامه مربوطه صادر گردید، و عطف به ماسبق کردن آن در تاریخ ۱/۵/۶۱ یعنی تاریخ اجرای حکم بازخرید را از تاریخ صدور حدود دو ماه و ۱۲ روز جلوتر ثبت نمودن، مبنای قانونی نداشته، و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، و رای به ابطال حکم بازخرید مذکور، صادر میگردد.
ج)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۲۴۱ موضوع شکایت آقای محمود زربخشیان، به طرفیت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۶۴- ۳۰/۲/۶۳ چنین رای صادر نموده است چون شاکی به موجب ابلاغ شماره ۸۳۸۶ ک - ۱۳/۷/۶۲ صادر از طرف امور اداری مجتمع فولاد اهواز، بر اساس مفاد آییننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان و، شرکتها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ مازاد تشخیص، و بازخرید خدمت شده است. لذا، تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی، مشهود نیست، و حکم برد شکایت صادر میگردد. د)شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۲/۱۹۷ موضوع شکایت آقای جهانگیر ارضی، به طرفیت: ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۲۴/۴/۶۳ چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه حکم اخراج آقای جهانگیر ارضی بر اساس ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات و آییننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات که به تصویب هیات و زیران رسیده. صورت گرفته و بر مبنای مصوبه ۱۴/۴/ ۵۹ شورای انقلاب بوده، تخلفی از ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز مشهود نیست، و شکایت شاکی، موجه نمیباشد.
ه(شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۵۴ موضوع شکایت آقای حسین ملامفرد، به طرفیت: صنایع فولاد اهواز به خواسته: بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۳۰/۱۱/۶۳ چنین رای صادر نموده است: چون حکم بازخرید شاکی، خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آییننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ صادر گردیده، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده، و حکم بر ابطال بازخرید خدمت شاکی، صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
رای هیات عمومی دیوان، با توجه به تبصره ذیل ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۶۰/۵/۴ و ماده ۶ لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۵۹/۴/۱۴ و آییننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۶۰/۱۱/۷ و با توجه به لیست افراد مازاد مشمول بازخریدی و نامه شماره ۳۷۹۹- ۶۱/۴/۲۳ خطاب به وزارت معادن و فلزات،... است و به موضوع مجوز بازخریدی نیروهای مازاد، و موافقت وزیر معادن و فلزات در ذیل همان نامه باینشرح: «بسما... الرحمن الرحیم. با بازخرید هر یک از افراد لیست پیوست موافقت میشود! امضاء.» و نظربه این که پایان مهلت مقرر ۶۱/۵/۴ بوده است و صدور و ارسال احکام برای کارکنان مزبور، پس از این تاریخ ایراد و اشکال قانونی بر اصل تایید بازخرید خدمتی وارد نمیآورد، بنابراین رای صادره از شعبه سوم دیوان به شماره ۶۴- ۶۳/۲/۳۰ در پرونده کلاسه ۶۲/۳/۲۴۱ و رای صادره از شعبه ششم دیوان، به شماره ۴۱۶ مورخ ۶۳/۴/۲۴ در پرونده کلاسه ۶۲/۶/۱۹۷ که بر این اساس صادر شدهاند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی