رای شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۱/۱۶ و ۷۹/۱۷۹
شاکی: آقای علیاشرف نائمی و خانم سکینه جوادی
موضوع: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۱۳-۱۱۴
مقدمه: آقای علیاشرف نائمی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چند سال است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه برابر نرخ تعیین شده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردم. اخیراً سازمان طی بخشنامه ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ اعلام نموده که فرزند نمیتواند کارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از ۱۳۷۷/۱۱/۰۱ تایید نمینماید. با توجه به غیر قانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آن را دارد.خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حدود ۹ سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته تا اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۰ اداره تامین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ سازمان تامین اجتماعی که اعلام میدارد «در صورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسیها و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد.» از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است، مفاد دستورالعمل هرچه باشد نمیتواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل ۲۸ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی برشمرده و دولت را موظف نموده است حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند (الف) از ماده ۴ قانون تامین اجتماعی است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی میباشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کار معلوم میگردد قانونگذار اساساً فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است. زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداختن نفقه به یکدیگر میباشند، به همین دلیل به نظر میرسد بند ۳ یاد شده تا این حد صرفاً تاکیدی است. بر مفاد ماده ۱۸۸ مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد. علیرغم مطالب و مستندات فوقالذکر و علیرغم فرض انتفاء رابطه مزدبگیری میان فرزند و والدین چنانچه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بند دوم دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۹ بیمه این قبیل والدین نیز بلامانع میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، علیاطلاق مشمول قانون مذکور میباشند و حسب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیدهاند. نظر به اینکه مفاد بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ سازمان تامین اجتماعی که مفهم عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون است با هدف و احکام مقنن به شرح فوقالذکر مغایرت دارد، بنابراین بند ۳ دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی