رای شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵۳، ۸۳۷/۸۴
شاکی: آقایان ۱- عباس رضوانی و غیره ۲- محمدرضا برزگرلامعی
موضوع:ابطال اصلاحیه آییننامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۳-۱۱۴
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به استناد ماده ۹۷ قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ هیات وزیران تصویب و طی شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ با امضا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده بعد از مدت هشت ماه از تصویب آییننامه مذکور طی اصلاحیه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ با امضا دبیر هیات دولت در آییننامه مصوب هیات وزیران تغییراتی لحاظ و ابلاغ گردید و متعاقباً به استناد اصلاحیه مذکور طی نامه شماره ۵۸۷۷/۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۵ مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگونه فعالیت مشاوره کارشناسان بهداشت حرفهای مشاغل در وزارت بهداشت در خارج از محدوده بازرسی و خارج از وقت اداری ممنوع گردیده. موارد اصلاح شده در نامه مذکور به عنوان اشتباه تحریری ذکر شده است در حالی که بند ۳ اصلاحیه مذکور تفاوت محتوایی روشن با مصوبه اصلی هیات دولت دارد. اصلاحیه مورد شکایت که با امضای سخنگوی و دبیر دولت صادر شده است نمیتواند به عنوان مصوبه هیات وزیران دارای اعتبار و وجاهت قانونی باشد. به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون کار محدوده فعالیت کارشناسان بهداشت کار کاملاً مشخص شده و کلیه این افراد دارای کارت ویژه بازرسی با امضا وزیر میباشند که منطقه بازرسی کارشناسان دقیقاً بر روی آن مشخص و درج شده است بنابراین ممنوع کردن فعالیت تخصصی قانونی کارشناسان مذکور در خارج از منطقه بازرسی و خارج از وقت اداری فاقد وجاهت قانونی میباشد. بنا به مراتب درخواست ابطال بند ۳ اصلاحیه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۲۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۱ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۸۷۶۱/۲۶۷۳۴مورخ۱۳۸۵/۰۲/۰۳دفتر هیات دولت و شماره ۱۲۴۰۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ وزارت کار و امور اجتماعی و شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. ۱- در نامه دفتر هیات دولت آمده است، متن نامه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۴ براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ تنظیم و ابلاغ گردیده است. ۲- در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، دلایل ممنوعیت مشاوره و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل اعلام میگردد. الف- امور حاکمیتی و نظارتی بودن وظایف بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کل کشور نه فقط در حوزه تحت پوشش، زیرا مستثنی شدن حوزه تحت پوشش خود عامل است برای سرپوش گذاشتن و توجیه کردن تخلفات و سوء استفاده از موقعیت شغلی، اداری و امکانات دولتی. ب- در حکم گزارش مخاطبین دادگستری محسوب شدن گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع ماده ۱۰۱ قانون کار. ج- افزایش فوقالعاده جذب کارشناسان فوقالذکر از ۵۸% به ۱۲۰% همچنین فوقالعاده سختی کار از ۱۰% حقوق مبنا به ۲۵% حقوق مبنا و افزایش سنواتی به منظور حفظ ثبات و استقلال شغلی آنان و مصون نمودن از هر نوع تعرض، متقابلاً جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از ناحیه آنان. د- اهمیت و حساسیت وظایف و اختیارات موسع کارشناسان مذکور با عنایت به فصل چهارم قانون کار. ۳- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، الف- ماده ۱۰۲ قانون کار مورد استناد شاکی که مقرر میدارد «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند، حکم بر ممنوعیت بازرسی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حیطه و وظیفه کاری و ساعات اداری از کارگاههائی نموده که با خود یا یکی از بستگان آنان قرابت نسبی یا سببی دارند. ب- اصلاحیه بند ۳ موضوع تصویبنامه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ هیات وزیران به پیشنهاد وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان متبوع پس از سیر مراحل قانونی به تصویب هیات دولت رسیده که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات دولت حق وضع هرگونه مصوبهای از جمله مصوبه فوقالذکر را داشته و با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است. ج- ه-دف هیات دولت در اصلاحیه فوقالذکرجلوگیری از شبهه و یا احتمال بروز هرگونه فساد بوده که به وضع بند فوق به طور عمومی «اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» نموده که به نظر میرسد صرفه و صلاح دولت و عموم را در نظر گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار تصویب آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیات وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامهریزی به شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ در مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوقالذکر به تصویب هیات وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.