رای شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میر حمزه سید پور با وکالت آقای نجات بخش و خانم نوری شکیب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع میباشد و اینکه این امر تحدید اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد و عوارض ثانوی تلقی میگردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ عوارض بر خلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادره به استناد ماده ۱۴۷ منافات و مغایرت داشته لذا از محضر آن هیات ابطال بند سه ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۳۹۸ مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده ۱۳ (افراز و تفکیک عرصه)
۳- برای املاک و اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و توسط مالکین بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری تفکیک شده اند در صورت مراجعه دارندگان قطعات به هر مساحت از املاک و اراضی مذکور در صورتی که چه مساحت اولیه ملک مشخص باشد به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ۱۵p محاسبه و اخذ خواهد شد در غیر این صورت بر مبنای قطعه معرفی شده از قبل تفکیک ۱۵p محاسبه و اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۰۳۷۱- ۳۰/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱- برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب عوارض شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۹، با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه کلیه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغو میباشد. بر این مبنا بند مورد اعتراض شاکی به موجب تعرفه مصوب سال ۱۳۹۹ باطل شده و تقاضای ابطال مجدد، فاقد اثر قانونی خواهد بود.
۲- مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است.
۳- به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، تفکیک اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر تعیین تکلیف شده لذا قانون در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر ساکت میباشد. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه- ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۵ موید همین امر است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۰ برای شهرداری حقالسهمی تحت عنوان معابر و سرانههای خدماتی در قالب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در نظر گرفته شده است، لکن اخذ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم یا ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برخلاف قوانین مذکور است و بر همین اساس، بند ۳ ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین ضریبی با عنوان ۱۵p است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری