رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۲

شماره دادنامه: ۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صالحی اصالتاً و به وکالت از شورای اسلامی شهر چهارباغ و شهرداری چهارباغ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۳/۱/۱۶۸۵۶۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ وزیر کشور

گردش کار: آقای حسین صالحی اصالتاً و به وکالت از شورای اسلامی شهر چهارباغ و شهرداری چهارباغ دادخواستی به طرفیت وزارت کشور تقدیم و ابطال ابلاغیه شماره ۳/۱/۱۶۸۵۶۶/س مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ وزارت کشور در تاسیس دهیاری در روستای طاووسیه از توابع شهرستان ساوجبلاغ را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:

« به استحضار می‌رساند، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به موجب ابلاغیه شماره ۳/۱/۱۶۸۵۶۶/س مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸، مکان مستقل موسوم به «شهرک طاووسیه» را به عنوان روستا شناخته است و به موجب بند ۴ ابلاغیه فوق‌الذکر آن را تابع دهستان رامجین در بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ تلقی نموده است و با این مقدمات به ظاهر قانونی، تاسیس دهیاری در مکان مستقل شهرک طاووسیه که در محدوده حریم شهر چهارباغ و حوزه نفوذ قوانین و مقررات آمره شهرداری و شورای اسلامی شهر چهارباغ، دستور تاسیس دهیاری و انتخاب دهیار را صادر کرده است. این در حالی است که با توجه به صراحت ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۲ قانون یاد شده هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییرنام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری (به جز استان) بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران مجاز شناخته شده است و درمانحن فیه وزارت کشور بدون اخذ موافقت و تصویب هیات وزیران که در مقام بررسی و موافقت با پیشنهاد وزارت کشور صادر شده باشد، به صورت یک جانبه و بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و قواعد آمره مندرج در قانون مارالذکر و برخلاف مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره مصوب ۲۲/۷/۱۳۶۳ مبادرت به انتزاع مکان مستقل طاووسیه از محدوده شهرداری چهارباغ و حوزه شهری این شهر والحاق آن به عنوان روستای مستقل و نتیجتاً تاسیس دهیاری نموده است که بی‌گمان مغایر قوانین آمره و نظام اداری حاکم نشات گرفته از اعتبار و استحکام اجرای قانون است به علاوه نازل‌ترین صورت شناخت شهرک موسوم به طاووسیه شناخت آن به عنوان مکان مستقل است که طبعاً به استناد تبصره ۲ماده۲ قانون مارالذکر روستا تلقی نمی‌شود لیکن با کمی دقت پس از تاسیس شهرداری فی‌الواقع شهرک موسوم به طاووسیه در زمره یکی از محلات واقع در حوزه شهری موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون مارالذکر تلقی می‌گردد و قانوناً محدوده نفوذ، اعتبار و اجرای قوانین و قواعد آمره شهرداری است. به علاوه اجرای ابلاغیه غیر قانونی وزارت کشور هم اینک با توجه به اینکه اجرای ابلاغیه ضمن برهم زدن نظم و نظام اداری موجبات بروز و ترویج و تجویز عملی ساخت و سازهای بدون ضابطه و غیرمجاز ناشی از انتزاع غیرقانونی و الحاق غیر منطقی مورد بحث و همچنین بروز خسارات جبران ناپذیری که جبران آن در آینده و آتی متعسر و متعذر خواهد بود، بدواً ابطال ابلاغیه معترض‌عنه به شرح مفاد و دلایل معروضه و منعکس شده در دادخواست مورد استدعاست.»

مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۶۱/۱۴۸۳۰۸ مورخ۳۰/۹/۱۳۸۹ و جوابیه مورخ۲۴/۸/۱۳۸۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وزارت کشور را ارسال داشته و در آن توضیح داده شده است که: تقاضای تاسیس دهیاری در روستای طاووسیه از توابع دهستان رامجین واقع د ر بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ طی نامه شماره ۱۶۷۸۹۹-۴۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸، به امضای جناب آقای درون پرور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری تهران به این سازمان ارسال شد و طبق بررسی‌های به عمل آمده روستای طاووسیه با کدآبادی ۲۶۰۹۸۷ دارای ۱۷۱ خانوار و ۵۹۴ نفر جمعیت طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ می‌باشد که این موضوع طی نامه شماره ۱۱۱۴۶۵/۵۱ مورخ ۳/۶/۱۳۸۸، به تایید مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری تهران رسیده است. در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع هویت تقسیماتی روستای طاووسیه نیز به آگاهی می‌رساند طبق نامه شماره ۱۵۴۲۷۶-۲۲۴ مورخ۲۴/۹/۱۳۸۷ مدیر کل محترم‌سیاسی وانتخابات استانداری تهران روستای طاووسیه براساس تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۱۷۲/ت۹۴۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ هیات وزیران از توابع دهستان رامجین بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ می‌باشد وبر اساس مستندات فوق نقطه جمعیتی طاووسیه به عنوان روستا شناخته می‌شود و در حریم شهر چهارباغ قرار داشتن این روستا نیز ممنوعیتی برای تاسیس دهیاری در آن ایجاد نمی‌کند زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد و وفق تبصره۴ همین ماده درآمد ناشی از ساخت و ساز و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می‌گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاری‌های روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد که ملاحظه می‌شود دقیقاً وفق این تبصره تاسیس دهیاری در روستاهای واقع در حریم شهرها مجاز شمرده شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که طبق ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷، به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تاسیس نماید و مطابق مصوبه شماره ۱۱۸۷۷۲/ت۹۴۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ هیات وزیران، طاووسیه به عنوان یکی از روستاهای دهستان رامجین شناخته شده است، بنابه مراتب فوق‌الذکر تاسیس دهیاری در روستای طاووسیه وفق مراحل قانونی صدرالذکر صورت گرفته و مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =