رای شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۴۰ تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمود تقوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ مصوبه ۸۲۰۳ ت۵۶۴۹۰ ه--۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱ مصوبه ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ه--۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند: مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۷ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ را تصویب و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ به دولت ابلاغ کرده است. در بند (ی) تبصره ۱۲ این قانون آمده است که: افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به میزان ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به علاوه ضریب ریالی سالانه نسبت به سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. هیات دولت در جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ آییننامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر تصویب نموده است. در ماده ۱ این آییننامه آمده است که: حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و... در سال ۱۳۹۸ هجده درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد. همان طور که مشاهده میشود مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده و علت مغایر تشخیص ندادن این امر توسط کمیسیون تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مشخص نیست. حال با توجه به مصوبات دولت، افزایش حقوق اینجانب در سال ۱۳۹۸ در ۲ بخش انجام گرفته است:
الف) افزایش حقوق طبق مصوبه فوق الذکر هیات دولت (و نه مجلس شورای اسلامی): طبق حکم بازنشستگی اینجانب افزایش مورد نظر به شرح زیر است:
افزایش طبق مصوبه مجلس ریال ۱۲۲/۶۶۸/۶= ۰۰۰/۰۰۰/۴ + ۲۲۷/۶۸۱/۲۶ × ۱۰%
افزایش طبق مصوبه دولت ریال ۶۲۰/۸۰۲/۴= ۲۲۷/۶۸۱/۲۶ × ۱۸%
مابه التفاوت (کسری پرداختی توسط دولت) برابر یک میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و پانصد و دو ریال (۵۰۲/۸۶۵/۱ ریال) در هر ماه (از آغاز سال ۱۳۹۸ تاکنون) است.
ب) افزایش حقوق بابت همسان سازی حقوق طبق بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸: مبلغ کل افزایش حقوق اینجانب طبق حکم بازنشستگی برابر (۴۰۵/۰۹۴/۸ ریال) بوده که با کسر مبلغ افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ اشاره شده در بالا (۶۲۰/۸۰۲/۴ ریال) مبلغ ۷۸۵/۲۹۱/۳ ریال بابت همسان سازی حقوق پرداخت شده که روند آن مشخص نیست. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است مقرر فرمایید مورد مغایرت قانون، بررسی و نسبت به اصلاح مصوبه هیات وزیران را از زمان صدور مصوبه در تطبیق با قانون بودجه و اعمال آن در حقوق مستمری اینجانب، اقدام لازم صورت گیرد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" آییننامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، هجده درصد (۱۸%) نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۴) ریال کمتر نخواهدبود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه (سازمان برنامه و بودجه کشور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۴۹۸-۷/۳/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند:
۱- افزایش ۰۰۰/۴۰۰ تومان به تمامی حقوق بگیران (بازنشستگان و شاغلان) مشمول بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه کشور که بر اساس بند (۱۵۸) تغییرات متفرقه قانون به شرح زیر به ضریب تبدیل گردید. تامین ۰۰۰/۴۰۰ تومان برای بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵ نفر از کارکنان و بازنشستگان بالغ بر ۰۰۰/۲۴ میلیارد تومان برآورد گردید و از آن جا که هر یک واحد درصد افزایش ضریب حقوق، حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد، لذا ۰۰۰/۲۴ میلیارد تومان به طور متوسط معادل ۱۵ واحد درصد افزایش ضریب حقوق است.
۲- الزام به افزایش ۰۰۰/۴۰۰ تومان و درصدی از ضریب، منجر به رشد ۳۹% حداقل حقوق شده بود که حداقل ۵۰۰/۲ میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل نمود. در نتیجه در حدود مانده سقف اعتبار پیش بینی شده، دولت ۵۰۰/۵ میلیارد تومان برای تعیین ضریب حقوق در اختیار داشت که معادل ۳ واحد درصد ضریب محاسبه گردید. بنابراین افزایش تا ۳% ضریب ریالی سالانه به طور متوسط برای همه حقوق بگیران مشمول بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه کشور علاوه بر ۰۰۰/۴۰۰ تومان در سقف منابع پیش بینی شده در لایحه انجام گرفت. با توجه به موارد فوق الذکر با افزایش ۱۸ واحد درصد ضریب سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ (۱۷۹۷ به ۲۱۲۰) و اعمال حداقل افزایش ۰۰۰/۴۴۰ تومان که موجب رشد ۳۹ درصدی حداقل حقوق گردید، دقیقاً حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اجرا گردیده و هیچ گونه انحرافی از اجرای قانون صورت نگرفته است. تایید هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی پس از جلسات مکرر دولت (به نمایندگی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز موید صحت مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۹۰ ﻫ-۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به حکم مقرر در بند ۱۵۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که متضمن اراده موخر مقنن در خصوص حکم بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ میباشد، حکم مقرر در ماده ۱ آییننامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۳ ت۵۶۴۹۰ه--۳۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸% نسبت به سال ۱۳۹۷ و این که حداقل این افزایش حقوق نباید از چهار میلیون و چهارصد هزار ریال باشد، با ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند ۱۵۸ تغییرات متفرقه قانون مذکور مغایرت ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری