رای شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۴/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۴۱

کلاسه پرونده: ۸۴/۵۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کیوسکداران مطبوعاتی شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از آیین‌نامه ساماندهی جایگاه‌های مطبوعاتی و محصولات فرهنگی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۰ از آیین‌نامه ساماندهی جایگاه‌های مطبوعاتی و محصولات فرهنگی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مورد شکایت بوده و بنابه دلایل ذیل ابطال آنها مورد تقاضا است. ۱- طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. بند ۹ ماده ۷۱ قانون شوراها، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری را در چهارچوب دستورالعملهای وزارت کشور به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است و مقررات اخیرالذکر نیز نباید خارج از حدود قوانین موضوعه باشد. ۲- از سبک و سیاق نگارش آیین‌نامه پیداست که منظور این بوده کیوسکداران عنوان مستاجر را نداشته و با سلب عنوان قرارداد اجاره از رابطه قراردادی آنها شهرداری هرگاه که مایل بود از آنها خلع ید نماید. شکی نیست که کلیت و جامعیت مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه اماکن استیجاری تجاری را دربر می‌گیرد و مستثنیات این ماده در ماده ۲ همین قانون در بند ۶ تصریح و پیش‌بینی شده و عرصه و معابری که از سوی شهرداری به اصحاب کیوسکهای مطبوعاتی واگذار شده جزء این مستثنیات نیست. ۳- مستفاد از ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اماکن و میادین میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸ و لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین مصوب ۱۳۵۹ این است که اصل بر حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر کلیه اماکنی است که از سوی شهرداری به اشخاص اجاره داده شده است. اجاره نامه‌های عادی و رسمی تنظیمی فیمابین شهرداری و کیوسکداران و مبالغی که سالها است تحت عنوان اجاره بها از سوی کیوسکداران به عنوان مستاجرین به شهرداری پرداخت شده موید سبق و استمرار و استحکام رابطه استیجاری فیمابین کیوسکداران و شهرداری است. با توجه به مراتب ابطال مواد فوق‌الذکر از آیین‌نامه مورد شکایت را تقاضا دارد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره ۱۶۶۷۰ش الف د مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند، اولاً، مطابق ماده ۳ مصوبه مورد شکایت عرصه جایگاههای کیوسکداران مطبوعاتی متعلق به شهرداری دانسته شده است در این قسمت که عرصه پیاده روها متعلق به شهرداری است هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. ثانیاً، در مورد اعیان اینگونه جایگاهها توجهاً به اهداف تعریف شده در ماده یک و همچنین تعریف جایگاه عرضه مطبوعات در ماده ۲ مصوبه که بخشی از اهداف مصوبه به زیباسازی شهر با کیوسکهای دارای ابعاد و اندازه و رنگ یکسان و مشخص بوده روشن است که اعیان کیوسکهای فعلی منصوبه در سطح شهر که توسط کیوسکداران احداث و ساخته شده است، شهرداری ادعائی نسبت به مالکیت آنها ندارد و شورا نمی‌تواند مایملک مردم را به شهرداری واگذار و یا ادعای مالکیت اعیان آن را بنماید. در مورد قید اینکه اعیان اینگونه جایگاهها متعلق به شهرداری است ناظر به آن دسته از کیوسکهای استانداردی است که به منظور اهداف آیین‌نامه توسط شهرداری ساخته شده است و به کیوسکداران واگذار می‌گردد. قابل ذکر است که بهره برداران که قبلاً از شهرداری مجوز دریافت کرده‌اند، مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مقرر شده است که تا زمان حیات خود در محل قبلی باقی بمانند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

آیین‌نامه ساماندهی جایگاه‌های مطبوعاتی و محصولات فرهنگی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعریف جایگاه - روش تهیه و ساخت آن - موقعیت مکانی - شرایط بهره بردار و نوع فعالیت و بالاخره توسعه و گسترش آن میباشد ضمن آنکه مخالفت آیین‌نامه مذکور با قانون اعلام نگردیده به لحاظ اینکه وفق حکم قانون و در حد اختیارات صادر گردیده است قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد