رای شماره ۱۱۴۷مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۴۷

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای تی ساپه اسدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق شهرداری تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران در راستای صدور پروانه که از وظایف ذاتی ایشان می‌باشد اقدام به صدور صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق نموده که در آن نسبت به محاسبه تراکم بابت اصلاحی عرصه املاک واقع در طرح نموده که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط می‌باشد:

۱- طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، عوارض و نحوه وصول آن و ماده ۱و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوبه ۱۳۷۸ موضوع تعیین عوارض ساختمانی فقط توسط شورای اسلامی شهر تعیین و شهرداری فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرایب از شهروندان عوارض وصول نماید.

۲- به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، وضع، لغو یا تغییر نوع و میزان عوارض بنا به پیشنهاد شهرداری (بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری) و تصویب آنها از وظایف شورای شهر می‌باشد (بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵) که پس از تصویب شورا توسط شهرداری محاسبه و وصول می‌نماید. همچنین طبق ماده ۷۴ قانون شهرداری، با تصویب شورای شهر، شهرداری آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض را تدوین و تنظیم می‌نماید.

۳-مطابق مفاد دادنامه شماره ۵۹- ۹/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان در خصوص موضوعی مشابه چنین نظر داده اند: « در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است.» همچنین دادنامه شماره ۵۶۳ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود را ممنوع نموده است.

۴- الزام واحدهای دولتی جهت تملک املاک شهروندان از طریق خرید ملک واقع در طرح بر اساس رعایت ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تعیین شده است (دادنامه های شماره ۵۶ سال ۱۳۸۰، ۱۶۹ سال ۱۳۸۱، ۱۸۶ سال ۱۳۷۱، ۱۹۷ سال ۱۳۸۶، ۳۱۶ سال ۱۳۸۶ و ۴۳۷ سال ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) النهایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر که موید غیر شرعی و غیر قانونی بودن صورتجلسه موصوف است، ابطال صورتجلسه شماره ۲-۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق شهرداری تهران را از محضر آن ریاست خواستارم. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۹۷۳-۴/۱۲/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست ابطال صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق

با سلام و احترام

عطف به اخطاریه رفع نقص از پرونده به شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۲ و شماره بایگانی ۹۵۱۲۳۲ به استحضار می رساند حوزه معاونت شهرداری تهران در راستای صدور پروانه ساختمانی که از وظایف ذاتی ایشان می‌باشد اقدام به صدور صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق نموده و در آن اقدام به تعیین نوع و میزان تراکم بابت اصلاحی عرصه املاک واقع در طرح نموده که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط می‌باشد:

۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده و یا می‌شود ممنوع است. (دادنامه ۵۶۳ سال ۱۳۹۰)

۲- الزام واحدهای دولتی جهت تملک املاک شهروندان از طریق خرید ملک واقع در طرح بر اساس رعایت ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تعیین شده است و ارگانهای اجرایی اختیار و وظیفه ای از بابت اخذ قسمتی از ملک شهروندان ندارند. (دادنامه های شماره ۵۶ سال ۱۳۸۰، ۱۶۹ سال ۱۳۸۱، ۱۸۶ سال ۱۳۷۱، ۱۹۷ سال ۱۳۸۶، ۳۱۶ سال ۱۳۸۶ و ۴۳۷ سال ۱۳۸۶ و دادنامه ۱۰۳۹ مورخ دی ماه ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۳۶۸ مورخ مرداد ماه ۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

۳- مرجع تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی قوه مقننه است و شهرداری می باید فقط بر اساس مصوبات شورای شهر عوارض دریافت نماید و اخذ زمین و کالا و غیره خارج از مصوبات قانونی شورای شهر ممنوع می‌باشد. (دادنامه های شماره ۳۵۴ سال ۱۳۸۰ و ۵۶۳ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ۹۱۰۴۸۴۳ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری)

النهایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر که موید غیر قانونی بودن صورتجلسه موصوف است، ابطال صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق شهرداری تهران را از محضر آن ریاست خواستارم."

شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ۱۹۵۶-۲/۱۲/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که از جهت خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد اشاره ادعایی ندارد.

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" صورتجلسه شماره ۲- ۲۲/۴/۱۳۸۳ شورای معاونین شهرسازی مناطق

در اجرای بند ۳ مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای شهرداران مناطق و به لحاظ ایجاد هماهنگی یکسان سازی عملکرد مناطق در ارتباط با املاکی که در طرح تعریض گذرها قرار دارند دستورالعمل اجرایی زیر مورد تصویب قرار گرفت.

در صورتی که مالکین املاک واقع در تعریض گذرها داوطلبانه نسبت به اصلاح ملک و انجام عقب نشینی مطابق طرح مصوب اقدام و مقدار اصلاحی را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند، به ازای هر مترمربع از ملک واقع در طرح، صرفاً مشمول تعدیل عوارض مازاد تراکم معادل ۳ مترمربع تراکم مسکونی مطابق فرمول زیر خواهند شد.

۳× مساحت ملک واقع در طرح + تراکم مبنای مصوب × مساحت زمین بعد از اصلاحی= مساحت مشمول عوارض تراکم مبنا

تبصره۱: در صورت درخواست مازاد تراکم، ضوابط و مقررات روز ملاک عمل است.

تبصره۲: با اعطای امتیاز مذکور صرفاً مساحت مشمول تراکم مبنا افزایش یافته و مابقی رده های تراکمی عیناً حفظ و رعایت می‌گردد.

تبصره۳: این دستورالعمل مشمول املاکی که قبل از ۱/۵/۱۳۸۳ پروانه ساختمانی اخذ نموده‌اند نمی گردد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت در اجرای بند ۳ مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای شهرداران مناطق شهر تهران صادر شده و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری