رای شماره ۱۱۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۴/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۴۹
کلاسه پرونده: ۸۴/۸۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ابراهیم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۱۹۹/۸/ف مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۴ استانداری خراسان و مصوبه شصت ودومین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، اینجانب پس از طی مراحل قانونی و شرکت در آزمون وکسب کارت اشتغال به کار نظارت فنی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی شده که به موجب آن برابر قانون مجاز خواهم بود که نقشههای ساختمانی ساختانها و نظارت بر اجرای صحیح و اصولی آن را بررسی و نظارت نمایم. شورای شهر سبزوار بدون مجوز قانونی و با استناد به نامه شماره ۴۲/۳۱۸۰۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۶ استانداری خراسان از صدور مجوز نظارت که امری قانونی است، جلوگیری مینماید. شورای شهر سبزوار بر اساس مصوبه شصت و دومین جلسه خود هرگونه دخالت مهندسین و تکنسینهای شاغل در شهرداری را ممنوع نموده در حالی که برابر مواد ۴ و ۲ و ۳ آییننامه اجرایی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در امور طراحی و محاسبه و نظارت را بلامانع دانسته است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره ۸۱۹۹-۸/ف مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۴ صادره از استانداری خراسان و مصوبه شورای شهر سبزوار را دارم. مشاور حقوقی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۱۲/الف مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، با توجه به روح حاکم بر قانون شهرداریها و مفاهیم عدم دخالت و نظارت کادر فنی شاغل و مستخدم در شهرداریها در خارج از سرویس اداری، و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری مبنی بر تناقض و منافات اشتغال در شهرداری و جایگاه نظارتی مهندسین و تکنسینها و کادر فنی شهرداری یا مناطق یا نواحی شهرداریها نسبت به کارهای انجام شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۱۲۰۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، مطابق با اصل ۱۴۱قانون اساسی هر شخص فقط حق دارد یک شغل را دارا باشد وشغل نظارت یک شغل محسوب میشود و این در حالی است که شاکی کارمند شهرداری نیز میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است که در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه تصدی نظارت ساختمان اشخاص با وظایف و مسئولیت های مستخدم و ناظر شهرداری منافات دارد، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات استانداری و شورای اسلامی شهر نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد