رای شماره ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۵۰-۱۱۴۹ تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۵۶ و ۹۷۰۳۵۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴-۹۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شاهین شهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جدگانه ای ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴-۹۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین شهر راجع به عوارض ناشی از جداسازی مستحدثات به علت خروج شورا از حدود اختیارات و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب به استحضار می رسانم: این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات میباشد. در ارتباط با عوارض جداسازی مستحدثات (تفکیک عرصه) براساس دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ و ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض جداسازی مستحدثات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ قانون حقوق شهروندی نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان، شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض جداسازی مستحدثات اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک و جداسازی مستحدثات خلاف قانون است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰-۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲ش-۱۸/۷/۱۳۷۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد به همین علت می توان مغایرت مصوبه شهرداری شاهین شهر با شرع را از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض جداسازی مستحدثات با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان (خلاف قانون، خلاف شرع) مغایرت دارد و منع عوارض توسط شورای اسلامی شاهین شهر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهر شاهین شهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. همچنین چون شهرداری در حق اینجانب اکبر تقی یار مستاجر ملک به شماره ثبتی ۳۴۶۹/۴۰۶ می باشم و شهرداری شاهین شهر با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد در مورد اعاده به وضع سابق این ۳ واحد تولیدی میباشد و باعث بیکار شدن ۲۰ خانواده و قطع امرار معاش آنها میباشد که اجحاف در حق این خانواده ها میباشد و باعث قطع روزی این خانواده ها میباشد ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب وارد مینماید (مستاجر ملک مطابق اجاره نامه محضری و جواز کسب پوشاک) که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن میباشد لذا تقاضای اعمال ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱ را که دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی را از آن عالی مقامان خواستاریم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه ۲۱۴-۹۵
موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد.
ردیف
کاربری
عوارض
ردیف
کاربری
عوارض
۱
مسکونی
A۲×M=T
۴
اداری
A۵؍۳×M=T
۲
تجاری
A۲۵×M=T
۵
سایر کاربری ها
A۳×M=T
۳
خدماتی
A۹×M=T
۶
مختلط
A۱۴×M=T
توضیحات محاسبه عوارض:
۱- منظور از M مساحت کل مستحدثات پلاک مورد نظر که برای آن تقاضای جداسازی میگردد و برای هر کاربری اعم از ساختمان اصلی، راهروها، بالکن ها و..... به غیر از مساحت نمازخانه و پارکینگ میباشد.
۲- در موقع جداسازی مستحدثات کاربری های مختلط، عوارض جداسازی هر کاربری بر اساس تعرفه خود محاسبه و عوارض جداسازی سایر کاربری ها بر اساس تعرفه سایر کاربری ها محاسبه و اخذ خواهد شد. ولیکن در صورتی که یک قطعه جداسازی شده چند نوع کاربری تعریف گردد، عوارض آن بر مبنای مختلط محاسبه و اخذ گردد.
۳- در هنگام جداسازی مستحدثات، قطعات نمازخانه و پارکینگ، در محاسبه تعرفه منظور نخواهند شد. ولیکن در صورت تغییر در استفاده از آنها عوارض جداسازی به قیمت منطقه بندی و تعرفه زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر اخذ خواهد شد.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره در موقع درخواست جداسازی و یا در هنگام جداسازی مستحدثات و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم الاداء خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز جداسازی را صادر خواهد نمود.
۵- عوارض این تعرفه در زمان پایان کار و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای جداسازی مستحدثات و یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد وصول خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۶۱/۹۸/ص-۲۶/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"احتراماً بازگشت به دادخواست شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷-۴/۳/۱۳۹۸ تحت کلاسه ۹۷۰۳۵۵۵ آقای اکبر تقی یار به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر و همچنین شهرداری شاهین شهر با عنایت به اینکه حسب دفترچه عوارض مصوب که مبنای وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری شاهین شهر بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تشریفات تصویب و اعلام عمومی را سپری نموده اساساً تعرفه ای تحت عنوان ۲۴۱-۹۵ توسط شورای اسلامی شهر شاهین شهر تصویب نگردیده لذا دادخواست ابطال سالبه به انتقاء موضوع بوده و درخواست رد دادخواست شاکی به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲۱۴-۹۵) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری