رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳/۷۳
شماره دادنامه:۱۱۶
تاریخ رای: شنبه ۱۵ مهر ۱۳۷۴
شاکی: آقای مرتضی نقشینه
موضوع: ابطال مصوبه۱۹/۶/۶۹کمسیون ماده پنج مقرر در قانون شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و مصوبه مورخ ۷۱/۲/۳۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن تقدیم داشتهاند: دیوان محترم عدالت اداری مصوبه ۱۷/۲/۶۹شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تامین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده قانونی... را در تاریخ ۱۸/۸/۷۰به شرح مندرج در روزنامه رسمی ابطال مینماید با وجود این ۱- کمیسیون ماده ۵ مقرر در قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در مسیر کار خود در تاریخ ۱۹/۶/۶۹ (چهار ماه بعد از مصوبه ۱۷/۲/۶۹ ابطال شده) در مورد کرج جلسهای تشکیل و به استناد مصوبه ۱۷/۲/۶۹ مقرر میدارد: در ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه یک و دو شهری مصوبه تاریخ ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مطرح و مقرر شد ۱- خیابانهای با عرض ۳۰ متر و بیشتر مشمول بند دو مصوبه مذکور قرار گیرد. ۲- در خیابانهای با عرض ۳۰ متر و بیشتر زمینها با جبهه بر خیابان برابر حداقل پنجاه متر مورد عمل بند دو مصوبه مذکور قرار گیرد. ۳- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۱/۲/۷۱ با استناد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۹/۶/۶۹ که به استناد مصوبه ابطالی ۱۳۶۹/۰۲/۱۷ تنظیم شده است مصوبهای را به تصویب میرساند و موارد مندرج در مصوبه ۱۹/۶/۶۹ را تکرار مینماید که کاملاً با رای ۱۸/۸/۷۰ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و بدین معنی است که مصوبه ۱۷/۲/۶۹ ابطالی کماکان مسیر خود را پیموده است و مسئولان محترم توجهی به ابطال آن و جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی ننمودهاند. بدین لحاظ با توجه به رای مورخ ۱۸/۸/۷۰ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هر گونه تصمیمی که مستند به مصوبه ۱۷/۲/۶۹صورت گرفته باشد مغایر با رای هیات بوده ونافذ نمیباشد لذا بار دیگر تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقرر در قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۹/۶/۶۹ و مصوبه ۲۱/۲/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «در مورد حریم فضای سبز معابر درجه ۱ و ۲ شهر کرج» را دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۶۸۰/۲۳۰- ۲۳/۵/۷۳ اعلام داشتهاند، مصوبه مورخ ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به این علت که جنبه کلی داشت و طرفین کلیه بزرگراهها و اتوبانهای شهرهای سراسر تا عمق معینی را به فضای سبز عمومی اختصاص داده بود طی دادنامه شماره ۷۰- ۲۶/۶/۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. دادنامه مزبور بر این معنی نیست که شورای مزبور و کمیسیون ماده ۵ قانون مرقوم در استانها در اجرای وظایف محوله قانونی حق ندارند کاربری قسمتی از اراضی طرفین خیابانها را در شهر معینی و به صورت موردی بهعنوان فضای سبز عمومی شهری معین نمایند مصوبه جلسه ۲۱/۲/۷۱ شورا متعاقب دادنامه مزبور با رفع ایراد مورد نظر دیوان به تصویب رسیده و خارج از حدود اختیارات شورا و کمیسیون ماده ۵ نمیباشد زیرا با توجه به بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ اظهارنظر و تصویب مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری شامل منطقه بندی و نحوه استفاده از زمین و تعیین کاربری نیز از آن جمله است در هر استان به عهده کمیسیون ماده مزبور میباشد و تغییرات نقشههای تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد. کمیسیون ماده ۵ قانون فوق در استان تهران طی صورت جلسه مورخ ۱۹/۶/۶۹ طبق اختیارات حاصله از ماده اخیر و عنایت به تعریف طرح تفصیلی در بند سوم ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن ضمن تعیین معابر درجه یک و دو شهر کرج کاربری فضای سبز پیرامون آنها را نیز تعیین و در نقشه منعکس نمود. موضوع بر اساس قسمت آخر ماده ۵ قانون یاد شده در جلسه ۲۱/۲/۷۲ شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردید و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد فوق و توجه به تعریف جامع شهری در بند دوم ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب خرداد ماه ۱۳۵۳ کاربری اراضی طرفین خیابانهای با عرض ۳۰ متر و بیشتر و معابر درجه ۱ و ۲ که در نقشه مشخص شده تا عمق معین بهعنوان فضای سبز تعیین گردید. بنا به مراتب فوق و عنایت به اینکه مصوبه مزبور مالکیت مالکین را نسبت به املاک مجاور معابر بالا سلب نمینماید و چنانچه شهرداری کرج طبق قانون تعیین و وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۶۷ و بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۷۰ مبادرت به خرید اراضی اطراف معابر موضوع مصوبه فوق و تبدیل به فضای سبز ننماید مالکین از کلیه حقوق مالکانه با رعایت کاربری ملک برخوردار خواهند بود و تاکید بر اینکه مصوبه مورخ ۲۱/۲/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات شورا و یا مخالف قانون نمیباشد و با مصوبه ابطال شده قبلی تفاوت دارد و روال قانونی خود را جهت تصویب طی نموده رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، بندهای ۱و ۲ مصوبه ۶۹/۶/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تغییراتی در جلسه مورخ ۷۱/۲/۲۱ همان شورا به تصویب رسیده لذا مصوبه مورخ ۶۹/۶/۱۹ وضوعاً منتفی بوده و سالبه به انتفاء موضوع میباشد. ثانیاً، مصوبه ۷۱/۲/۲۱ شورای مرقوم با توجه به بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای مزبور در نظارت بر تامین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده قانونی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور