رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۶
تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۷
شاکی: آقای سیدعباس محمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: آقای سیدعباس محمدی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته است که در موضوع «احتساب ایام خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت دولتی و لحاظ آن در مبلغ بازخریدی» شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کردهاند بدین نحو که شعبه دهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۳۳۱ و به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۷ شکایت اینجانب را رد ولیکن شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی آقای پویان امینی از رای شعبه دهم دیوان که به مانند اینجانب حکم به رد شکایت صادر گردیده بود، به موجب دادنامه شماره ۲۷۰ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و در نهایت به لحاظ صدور آرای متفاوت صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردش کار پروندهها و مشروح آرای مورد تعارض به شرح زیر میباشد.
الف: آقای سیدعباس محمدی دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته «اعتراض به عدم محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی» به دیوان عدالت اداری تقدیم که رسیدگی به آن به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۳۳۱ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
«چنانچه سابقه مدت خدمت وظیفه عمومی به سازمان متبوع مستخدم منتقل و حق بیمه بازنشستگی مربوط به این دوره به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت گردد، ایام خدمت وظیفه عمومی به عنوان سابقه محسوب میگردد که به دلالت مندرجات لایحه پاسخ واصله ومستندات پیوست آن وصرف نظر از مستخدم قراردادی بودن خواهان در زمان اشتغال به لحاظ عدم رعایت ترتیبات مذکور و به عنوان سابقه خدمتی محسوب نگردیده دوره خدمت نظام وظیفه پرداخت حق سنوات بازخریدی نسبت به آن ایام فاقد مبنا و مجوز قانونی بوده و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام میگردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
ب: آقای پویان پیامی دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته « اعتراض به عدم محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی» به دیوان عدالت اداری تقدیم که رسیدگی به آن به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۴ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۳۸۳ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
«نظر به اینکه پرداخت حق سنوات ایام خدمت نظام وظیفه عمومی در زمان بازخریدی از خدمت، موکول به انتقال سابقه مذکور به شرکت متبوع مستخدم و پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق بازنشستگی مربوطه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه خدمتی در جمع کل سوابق میباشد و خواهان دلیلی بر طی مراحل مذکور ارائه ننموده و طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی ادعای شاکی را تکذیب نموده و با این وصف پرداخت حق سنوات به نسبت مدت خدمت نظام وظیفه عمومی فاقد مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین شکایت شاکی در وضعیت موجود غیر موجه تشخیص و لذا حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.»
در اثر تجدیدنظر خواهی آقای پویان پیامی به رای صادره، شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ در پرونده کلاسه ت۴/۸۵/۲۱۲۰ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
" به حکم تبصره یک الحاقی به ماده ۱۴ از قانون کار مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، خدمت سربازی افراد قبل و بعد از استخدام و حین آن جزء سوابق خدمتی محسوب و دارندگان کارت پایان خدمت از همه گونه مزایای آن به عنوان سابقه خدمتی قابل قبول و از جمله موثر در بازخریدی بهرهمند خواهند بود بر این اساس و بنابه مراتب تجدیدنظرخواهی موجه با صدور حکم به نقض دادنامه شعبه بدوی شماره ۱۶۳۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۵ رای به ورود شکایت شاکی صادر مینماید. این رای به استناد ماده ۴۷ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ قطعی میباشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که تفاوت مدلول رای شماره ۲۱۷۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ شعبه دهم دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۷۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین تعارضی در آنها تشخیص داده نمیشود و موجبی برای صدور رای وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری