رای شماره ۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۴

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا صادقی منش و آقای مجتبی صادقی منش با وکالت آقای محمد امینی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱- با شکایت خانم زهرا صادقی منش و آقایان مجتبی و امیرحسین صادقی منش با وکالت آقای محمد امینی، بند ۳ مصوبه مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۲- متن رای شماره ۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی به شرح زیر است:

" الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۱۷۷۴؍۱۰۲؍۹۵-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، بند ۳ مصوبه ۱؍۳؍۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر شده است که الحاق واحد تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیات وزیران امکان پذیر است ولی در بند ۳ مصوبه ۱؍۳؍۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا بدون توجه به حکم قانونی مذکور، روستای جمکران که به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است را به شهر قم الحاق کرده است، مغایر قانون تشخیص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج: نظر به اینکه مصوبه مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۱ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و مراتب مذکور در آن به تایید نهایی کمیسیون مذکور محول شده است، بنابراین مصوبه مذکور از جمله مقررات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و به همین جهت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست."

۳- متعاقباً آقای محمد امینی به وکالت از خانم زهرا صادقی منش و آقای مجتبی صادقی منش به موجب لایحه ای تسری ابطال مصوبه ابطال شده مذکور را به زمان تصویب آن در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است که متن آن به شرح زیر است:

" به استحضار می رساند موکلین اینجانب طی دادخواست تقدیمی که به کلاسه ۹۳؍۵۸۷ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ گردیده است در خواست ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب نموده اند. متاسفانه شهرداری قم حسب اظهارات موکلین به طور غیر منصفانه با استناد به این مصوبه غیرقانونی نسبت به تملک اراضی اقدام نموده و اراضی را به ثمن بخس تملک کرده است که از بدو تصویب مصوبه موجبات تضییع حقوق اشخاص کثیری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است. لذا از آن مقام عالی تقاضای رسیدگی و اعمال مصوبه ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را دارد. "

۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مذکور مبنی بر رد درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ حکم به ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستای جمکران به شهر قم صادر کرده است و با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۰۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری