رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۰۱/۸۰

شاکی: آقای احمد محمدی

موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مصوبه جلسات ۴۷۸ و ۴۸۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ و ۱۲/۴/۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ رای: یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۱۱۷

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۰۴/۱۲ به شماره ۱۵۱۱/دش مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۰ مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته که به جهات ذیل خلاف قانون و نیز شرع مقدس است. در بند ۱-۲-۳-۴ به تفسیر عنوان مبانی اسلام، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی نموده که مسلم است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان بوده ومطلقاً از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است، لذا بندهای مزبور معارض قانون اساسی است. ثانیاً در بندهای ۴ علاوه بر مباینت با اصل ۲۴ قانون اساسی، مبادرت به قانونگذاری که شبیه قانون مجازات اسلامی و تضییق و توسعه قوانین جزایی است نموده و برای محاکم قضایی تعیین تکلیف نموده که نتیجتاً دادرسین باید از تفسیر و توضیح شورای مزبور در تشخیص و حدود جرم اخلال پیروی کنند که از مصادیق بارز دخالت در قانونگذاری و برهم زدن تفکیک قوا و خروج از حوزه صلاحیت وی می‌باشد.در بند پنج نیز به شیوه تقنین و نیز تفسیر قانون اساسی و اصل ۲۴ آن عمل کرده که علاوه بر تعارض با قانون اساسی موارد مندرج در آن، ‌خلاف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد. علیهذا تقاضای رسیدگی و نهایتاً ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دادخواست تقدیمی طی نامه شماره ۳۱۱۰/دش مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۳ اعلام داشته‌اند، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر متشکل از روسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و تعداد حدود سی نفر از مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی کشور بوده و به موجب فرمان مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت نموده و در طول دو دهه از فعالیت اساسی و موثر خود تصمیمات و مصوبات فراوانی را در حوزه فرهنگی کشور اتخاذ نموده است و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد این مصوبات را صریحاً مورد تایید قرار داده و در سایر موارد نیز از ورود به حوزه‌های مزبور خودداری و عملاً مهر تاییدی بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حکم قانون بوده و در روزنامه رسمی انتشار یافته و از سوی مقامات قضایی لازم‌الاجراء می‌باشند.مطابق مصوبات جلسات ۳۸۸، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹ جایگاه شورا به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجراء و در حکم قانون است و از جمله وظایف آن می‌توان به «تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط‌مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور» - تدوین و تصویب سیاست‌های اساسی تبلیغات کشور- تهیه و تصویب طرح‌های مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه‌های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه و فرهنگ - سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن اشاره نمود.مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند.» با توجه به اصول و مبانی یاد شده و با توجه به تجویز قسمت اخیر اصل ۲۴ اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۰۴/۱۲ اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی را در حوزه مطبوعات تصویب و به موجب نامه شماره ۱۵۱۱/د/ش مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۰ به عنوان راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی کشور ابلاغ می‌نماید. بدیهی است وضع قواعد و مقرراتی که به تجویز قانون اساسی از سوی مراجع قانونگذاری اتخاذ می‌گردد به مفهوم تفسیر قانون اساسی نیست که این امر مداخله در حوزه اختیارات شورای محترم نگهبان تلقی گردد. از سوی دیگر سیاست‌های اعلامی همچنان که در بند (و) مقدمه مصوبه تصریح شده، صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل برای مدیران فرهنگی می‌باشد و به هیچ وجه وصف جزایی نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده است تا در حکم قانون جزا باشد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند پنج مصوبات جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۷۰۱/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ اعلام داشته‌اند، موضوع بند ۵ مصوبات جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد:اطلاق جز، ۲-۵ بند (و) چون شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد.چون اطلاق جزء ۳-۵ بند (و) شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد.چون اطلاق جزء ۵-۵ بند (و) شامل مواردی می‌شود که می‌تواند موجب اضلال و گمراهی کسانی گردد، خلاف شرع شناخته شد. مگر اینکه مقالات و مطالب مذکور همراه با نقد متقن باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره در صورتی که طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شکایت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سیاستگذاری برای مدیران فرهنگی باشد و به هیج وجه وصف الزامی و جزایی نداشته باشد و برای متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده باشد تا در حکم قانون باشد، بلکه در حد توصیه‌های اخلاقی و ارشادی و جهت هماهنگی امور است نه قانونگذاری و نه الزام‌آور و نه تفسیر قانون اساسی و نه تعیین تکلیف برای دستگاه قضایی و نه تنظیم قانون مطبوعات که طبق اصل ۲۴ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد که با این اوصاف دیوان از اظهار نظر درباره آن فارغ است لیکن با دقت در جوابیه و متن مصوبه مورد شکایت با احراز وجود ویژگی‌های موجود قواعد آمره و الزام‌آور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف) به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بندهای ۲-۵، ۳-۵ و ۵-۵ از شق (و) مصوبه جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۰۴/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات از جهت اینکه مواردی از آنها موجب تضعیف باورهای دینی و اضلال و گمراهی اشخاص می‌شود خلاف شرع شناخته شده است.بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بندهای مذکور ابطال می‌شود.ب) قانونگذار به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک قوای عالیه مقننه، مجریه و قضاییه و تاکید بر استقلال آنها به شرح اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و در اصل ۲۴ تعیین قلمرو آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و موارد مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی را به وضع قانون موکول نموده است.همچنین مطابق اصل ۶۱ مسئولیت امر قضا بر اساس شقوق مندرج در اصل ۱۵۶ و تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرائم و عنداللزوم اعمال تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین جرائم مطبوعاتی را به عهده قوه قضاییه محول کرده و به شرح اصل ۹۸ نیز مسئولیت تفسیر اصل قانون اساسی را به شورای نگهبان تفویض نموده است.نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مسئولیت‌های خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دستگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان به شرح مصرح در فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ حضرت امام‌خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایر شقوق مورد اعتراض آن که متضمن تفسیر قانون و تعیین عناصر تشکیل دهنده بزه اخلاف از طریق نشریات و مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین بزه مزبور و در نتیجه از مقوله ورود در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح فوق‌الذکر می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن شورای عالی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی