رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۷

تاریخ دادنامه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی ره آورد تجارت سبز آریا با وکالت آقای شهاب قلی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: ۱- شرکت بازرگانی ره آورد تجارت سبزآریا با وکالت آقای شهاب قلی زاده به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰-۱۳/۳/۱۳۹۸ دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰-۲۵/۳/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده است.

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« نامه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

«مدیر عامل شرکت ره آورد تجارت سبز

موضوع: واردات حبوبات بعد از ۱۸/۳/۱۳۹۸

سلام علیکم، احتراماً پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند: از آنجایی که براساس اطلاعات دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ تا ۳۱/۵/۱۳۹۸ میزان ۶۷۸ تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و نظر به اینکه براساس ابلاغیه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰-۱۳/۳/۱۳۹۸ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله‌های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۸، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده می‌باشد. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸ به این دفتر ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.- مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی»

۳- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۴-۲۸/۱۱/۱۳۹۹ نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰-۱۳/۳/۱۳۹۸ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰-۲۵/۳/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد. رسیدگی به نامه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی است و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست و در هیات عمومی قابل طرح و امعان نظر تشخیص نشد.

احمد درزی رامندیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری