رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول صادقلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۳ و ۴ مواد ۳ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامیان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۳ و ۴ مواد ۳ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و تحیات الهی: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به استناد مالکیت پیوست مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره های ۴۹۴۱ فرعی از ۱ اصلی و ۵۷۹۱ فرعی از ۱ اصلی جمعاً به مساحت ۱۵۲ مترمربع در شهر رامیان هستم که در سال ۱۳۹۵ بدون اخذ پروانه ساختمان از شهرداری رامیان اقدام به ساخت یک واحد تجاری به زیر بنای ۵/۵۰ مترمربع و ۹۲/۹۸ مترمربع پارکینگ در همکف و یک واحد مسکونی به زیر بنای ۴۲/۱۴۹ مترمربع در طبقه اول نمودم. در پی مراجعه به شهرداری جهت اخذ خدمات (امتیازات: آب، برق و...) شهرداری تعرفه خاصی را برایم اعمال که ضمن دارا بودن ماهیت تبعیض و اجبار توجیه قانونی نداشته و مراتب را به شرح ذیل معروض می دارم:

شهرداری رامیان در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ (طبق سند تصویب) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده که تعرفه مذکور در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و طی نامه شماره ۳۲۵۷۹/۶۴/۹۴ -۱۵/۱۱/۱۳۹۴ فرمانداری شهرستان رامیان تایید و به شورا اعلام شده است. موضوع و موارد شمول دعوا اینکه در موارد ۳ و ۵ تعرفه موصوف تحت عناوین عوارض زیر بنا (تک واحدی مسکونی) و عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری خدمات طبق جداول مربوطه نحوه محاسبه عوارض بناهای ذیربط تعرفه و مشخص شده منتهی به تباصر ۴ و ۳ مواد مذکور اختصاصاً و انحصاراً به شهرداری اجازه داده شده تا در محاسبه عوارض زیر بناهای مسکونی و تجاری پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که منجر به صدور رای جریمه نقدی شده باشد. ترتیب ۵/۲ برابر (مسکونی) و ۵/۳ برابر (تجاری) جداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که با استناد به دلایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال تباصر ۴ و ۳ مواد یاد شده فوق را از تعرفه تصویبی از تاریخ اجرا (اول سال ۱۳۹۵) استدعا دارم.

۱) با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و وصول کلیه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی فقط به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت پذیر است و به استناد رای شماره ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق الذکر خلاصه گردیده و خارج از ضوابط تعیین شده خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است.

۲) در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران چنین اختیار فرا قانونی به مرجع مزبور داده نشده و تاکید به رعایت حال ایثارگران، جانبازان هم گردیده مضافاً اینکه تغییر در میزان آن (افزایش)، لحاظ سیاست عمومی دولت و اثرات سوء اقتصادی و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال شهروندان و محل نیز شده است و حقیر جانباز ۴۵% هستم.

۳) وضع عوارض موصوف و اعمال ضرایب مضاعف بر جداول پایه (۵/۲ و ۵/۳ برابر) صرفاً برای آن عده که بدون پروانه ساختمانی از آن جمله اینجانب اقدام به احداث ساختمان نمودم که اساساً ماهیت وحکم مجازات و جریمه در بر دارد حال آن که این موضوع مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. با این تفاوت که در مستند مزبور با نگرش و نظر تخفیفی و مبنا قرار دادن ۱/۱۰ (یک دهم) ارزش معاملاتی ساختمان، و ۱/۵ (یک پنجم) سرقفلی ترتیب برای واحدهای مسکونی و تجاری، قانونگذار به هر دلیل که تشخیص داده میزان جریمه نقدی را در مقایسه با دارندگان پروانه ساختمانی به مراتب کمتر جاری دانسته است.

۴) از آنجا که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و خدمات توسط دستگاههای اجرایی و تجویز قانونگذار موکول شده است. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر رامیان خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضییع حقوقم گردیده است که در فرآیند با عدم توجیه حقوقی و قانونی استدعای ابطال تبصره های ۴ و ۳ از مواد ۳ و ۵ تعرفه عوارض شهرداری رامیان از اول سال ۱۳۹۵ را دارا می باشم. "

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۳: عوارض زیربنا و تک واحدی

" تبصره ۴: در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق ۵/۲ برابر می‌گردد. "

ماده ۵: عوارض پذیره یک مترمربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دهنه مجاز (تک واحدی)

" تبصره ۳: در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق ۵/۳ برابر می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره ۱۹۳-۱۹/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده ۹۶/۳۹۰ به طرفیت آقای رسول صادقلو مطروحه در آن هیات لایحه ای به شرح ذیل به حضورتان ارسال می‌گردد.

۱- در خصوص شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره های ۴ و ۳ ماده های ۳ و ۵ تعرفه عوارض ۱۳۹۵ به استحضار می رساند موضوع شکواییه قبلاً در دیوان مطرح گردیده و آرایی به شرح ذیل صادر شده است:

اولاً: دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰/۵/۱۳۹۰ موضوع کلاسه ۸۸/۸۵۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام شده است: با توجه به اینکه طبق رای شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده و حسب بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

ثانیاً: دادنامه شماره ۴۰۵-۲۶/۱۲/۱۳۹۴ موضوع کلاسه پرونده ۹۳/۹۵۲ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد که در آن اعلام شده است: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رای شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می‌باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می‌شود.

ثالثاً: دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ موضوع کلاسه پرونده ۸۱/۴۳۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام گردیده: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع نفس الامر به منزله مجازات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

رابعاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که در آن اشاره شده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.

خامساً: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در خصوص وظایف شوراها بوده و در آن اعلام شده است: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. لذا با توجه به مستندات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که موضوع تبصره های ۴ و ۳ ماده ها ۳ و ۵ تعرفه عوارض سا ل۱۳۹۵ شهرداری رامیان کاملاً قانونی بوده و کلیه مراحل قانونی خود را طی نموده چرا که همان طور که در دلایل شاکی موجود می‌باشد موضوع به تصویب وزارت کشور و سپس شورای اسلامی شهر رسیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره های فوق الذکر مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری