رای شماره ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۸۲-۱۱۸۱ تاریخ دادنامه: ۲/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۷۷ و ۹۹۰۱۵۵۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- آقای محمد عظیمی سورانی ۲- خانم سمانه پور اسماعیل جاغرق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ناظر بر وضع عوارض تامین پارکینگ، پذیره و فضای سبز
گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را ناظر بر وضع عوارض تامین پارکینگ، پذیره و فضای سبز را به علّت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند.
۲- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر تربت جام درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند، لکن برای جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی نماینده ای از شورای اسلامی شهر تربت جام معرفی نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام برای اجرا در سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ ناظر بر وضع عوارض پارکینگ و فضای سبز است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مصوبات و به موجب آراء متعدد و از جمله آراء ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ مصوبات ناظر بر تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ را ابطال کرده و نیز به موجب رای شماره ۱۱۵۳-۱۰/۱۱/۱۳۹۶ مصوبه ناظر بر وضع عوارض فضای سبز را باطل کرده است، بنابراین شورای اسلامی شهر تربت جام میبایست مفاد آراء هیات عمومی بر ابطال مصوبات مشابه را در تصویب مصوبات مورد اعتراض رعایت میکرد، بنابر مراتب، مصوبات مورد اعتراض در قسمت وضع عوارض بر تامین پارکینگ و فضای سبز به علت مغایرت با آراء هیات عمومی، در اجرای مواد ۹۲، ۸۸، ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب: مصوبه ناظر بر عوارض پذیره، چون با هیچ یک از آراء هیات عمومی مغایرت ندارد، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری