رای شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۸۳ تاریخ دادنامه: ۲/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای حامد جعفری مربوئیه و خانم فریبا توکلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۱۳۹۷/۱۱/۰۷ شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره ۹۷/۰۱/۲/۷۳۰۴-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ شهرداری داراب
گردش کار:۱- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۷/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر داراب و اعتراض به تصمیم شماره ۹۷/۰۱/۲/۷۳۰۴-۳۰/۱۱/۳۹۷ شهرداری داراب را خواستار شدهاند.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱: نامه شماره ۹۷/۳۶۳۴/۵۶۳۵-۲۳/۱۰/۱۳۹۷ فرمانداری داراب در خصوص صورتجلسه شماره ۶۱ بند ۷ مطرح شد. با توجه به تقاضای نامبرده مبنی بر تهاتر ملک مورد مسیر با هزینه صدور پروانه ساخت به استناد نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵-۲/۵/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۲/۳/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر جعل عوارض بر حق تشرف مقرر شد پنجاه درصد ملک مورد مسیر به قیمت کارشناسی از هزینه صدور پروانه کسر و مابقی نقداً دریافت گردد.
تصمیم شماره ۹۷/۰۱/۲/۷۳۰۴-۳۰/۱۱/۱۳۹۷:
مسئول محترم امور مالی - املاک - ساختمان - شهرسازی- درآمد - حقوقی
با سلام احتراماً به استناد بند ۷ صورتجلسه شماره ۷۱-۷/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر در خصوص صورتجلسه شماره ۶۱ بند ۷ مطرح شد با توجه به تقاضای نامبرده مبنی بر تهاتر ملک مورد مسیر با هزینه صدور پروانه ساخت به استناد نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵-۲/۵/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۲/۳/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر جعل عوارض بر حق تشرف مقرر شد پنجاه درصد ملک مورد مسیر به قیمت کارشناسی از هزینه صدور پروانه کسر و مابقی نقداً دریافت گردد.-شهرداری داراب"
۳- رسیدگی به این درخواست به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات این اداره کل پرونده در دستور کار هیات عمومی و هیات های تخصصی قرار میگیرد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به تهاتر ملک واحد متعلق به شاکی واقع در تعریض خیابان با هزینه صدور پروانه ساخت بوده که از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی صالح است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری