رای شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۷۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر رد شکایت صادر شده است.

گردش کار: یکی از شهروندان به موجب دادخواستی نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده و در تبیین خواسته خود اعلام نموده است که:

"در تاریخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۹ طی سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری ولوو به نام من شده و بیمه مرکزی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث به خریدار منتقل نمی‌شود و این در حالی است که این تخفیفات در قیمت خودرو موثر بوده و مبلغ آن در ثمن معامله لحاظ شده و این بخشنامه مانع انتقال این حق به اینجانب شده است. لذا به عطف به ماسبق شدن بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای اجرای آن را از تاریخ صدور دارم و از آنجا که اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماسبق خود اثر ندارد، تقاضا دارم بیان نمایند که عدم انتقال تخفیف بیمه مربوط به دوره بعد از صدور بخشنامه مذکور است و به قبل از تاریخ بخشنامه تسری ندارد."

شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و به موجب نامه‌ای که تحت شماره ۱۴۰۰-۴۶۴-۳ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی ثبت شده، اعلام کرده است که:

"... بنده تقاضای ابطال بخشنامه را ندارم، اما اجرای بخشنامه در شعبات بیمه مرکزی را بر طبق قانون خواستار می‌باشم..."

در پاسخ به شکایت مطروحه؛ مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۱۵۳۲؍۲۰۵؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که بخشنامه موردشکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم بوده و اعتراض به آن وارد نیست.

پس از اخذ پاسخ مذکور، پرونده در جلسه مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شده و اعضای این هیات در مقام رسیدگی به شکایت فوق به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده‌اند که:

"«نظر به اینکه اولاً بخشنامه مورد شکایت براساس مصوبات بالادستی دیگری از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت (موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۷ هیات وزیران (اصلاحی ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۷) و بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷؍۴۰۱؍۹۹ مورخ ۸؍۱۰؍۱۳۹۹ مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. ثانیاً پیش از این بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷؍۴۰۱؍۹۹ مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توسط هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر قانون شناخته نشده است. بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه ایران در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»"

پس از صدور رای مذکور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ خود به رئیس دیوان عدالت اداری رای یادشده را واجد ایراد قانونی دانسته و پیشنهاد اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح کرده است. متن این نامه به شرح زیر است:

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۰۰۲۷۷۰ هیات عمومی با موضوع اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث، با مطالعه دادخواست شاکی مشخص می‌شود که وی به طور مشخص نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه مذکور اعتراض دارد و حتی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادرشده توسط اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی، شاکی به موجب نامه‌ای که به شماره ۱۴۰۰؍۴۶۴؍۳ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی ثبت شده صراحتاً اعلام کرده است که: «بنده تقاضای ابطال بخشنامه را ندارم، ولی اجرای بخشنامه در شعبات بیمه مرکزی را بر طبق قانون خواستار می‌باشم.» بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، خواسته شاکی ابطال بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی براساس جهات مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بلکه صرفاً الزام به اجرای آن از زمان صدور و عطف به ماسبق نشدن آن است که براساس قانون و رویه هیات عمومی از صلاحیت هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری خارج بوده و از مصادیق صلاحیت های شعب دیوان به شمار می‌رود. با این حال، هیات محترم تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مزبور و به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: «... بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه ایران در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.» این اتّخاذ تصمیم هیات محترم تخصصی در عین آنکه متضمن رسیدگی هیات تخصصی به خواسته‌ای است که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات تخصصی قرار ندارد و از این جهت با ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، در عمل موجب ایجاد مشکلاتی نیز خواهد شد. از جمله اینکه با توجه به اینکه هیات محترم تخصصی در مقام رسیدگی به خواسته الزام به اجرای صحیح بخشنامه، رای به رد شکایت در خصوص ابطال آن صادر کرده است، چنانچه افراد دیگر بخواهند بخشنامه مزبور را ابطال نمایند، با حاکمیت اعتبار امر مختوم بر موضوع امکان طرح شکایت را نخواهند داشت. از سوی دیگر، اگر خود شاکی فعلی نیز بخواهد الزام به اجرای صحیح بخشنامه را از شعب دیوان تقاضا کند، با توجه به مندرجات ستون خواسته و صدور رای در هیات تخصصی امکان طرح شکایت و اعمال حق دادخواهی را نخواهد داشت. از این رو، اعتراض نسبت به رای صادره در هیات تخصصی واجد این اثر خواهد بود که موضوع براساس بند (د) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی در جلسه هیات عمومی مطرح شده و پس از صدور رای به عدم صلاحیت هیات عمومی و صلاحیت شعب برای رسیدگی به موضوع، شاکی و افراد دیگر می‌توانند اعتراض خود را نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی یا عطف به ماسبق شدن آن در شعب دیوان پیگیری نمایند. بنا به توضیحات فوق، پیشنهاد می‌گردد

که در صورت صلاحدید حضرتعالی، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود. مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ و در هامش نامه مذکور مرقوم کرده‌اند:

«بسمه‌تعالی، موافقم و نسبت به تصمیم هیات معترضم. اقدام لازم معمول گردد.»

پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی ارجاع شد و پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات مزبور، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود اعلام کردند:

"شاکی در دادخواست خود به صراحت اعلام نموده است: «تقاضای ابطال بخشنامه را ندارم» و خواسته وی اعتراض به عطف به ما سبق شدن بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث است. نظر به اینکه براساس بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها، سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه است و رسیدگی به اعتراض نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه از جمله صلاحیت های مقرر مذکور نمی‌باشد؛ لذا ضمن وارد دانستن اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی از مصادیق ماده ۱۲ قانون مذکور نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست."

پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد:

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته‌ فوق قابل طرح در هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه مذکور صادر شده و ضمن اعلام عدم مغایرت بخشنامه فوق با قانون، در قالب رای به رد شکایت اصدار یافته است، به دلیل مغایرت با ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ همین قانون نقض می‌شود و رسیدگی به خواسته اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره ۹۳۳۳۳۰؍۹۹ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری