رای وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۸/۱۶
شماره دادنامه: ۱۱۹
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۶۸
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای علی محمدگودرزی
موضوع شکایت وخواسته:اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۱۱و۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه یازدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۵/۵۱۱ موضوع شکایت آقای علی محمدگودرزی به طرفیت:هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش استان لرستان به شرح دادنامه شماره ۲۷۲-۱۴/۴/۶۶ چنین رای صادرنموده است:اشکالی ازحیث رعایت مقررات وضوابط قانونی بررای موراعتراض به نظرنمی رسدفلذاشکایت نامبرده عیرواردمی باشد.
ب شعبه دوازدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۴/۹۲۷ موضوع شکایت آقای حبیب الله رهبربه طرفیت:هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش استان لرستان به خواسته:اعتراض به رای شماره ۷۷۵-۲۳/۱۰/۶۴ هیات بدوی به شرح دادنامه شماره ۳۱-۳۱/۱/۶۷ چنین رای صادرنموده است:با عنایت به اینکه شاکی درتمام مدافعات خوداتهام وارده راتکذیب کرده و خودرافردی مومن به نظام جمهوری اسلامی وروحانیت معرفی نموده است و نامه ای که به عنوان اطلاعات ۳۶میلیونی علیه آقایان علی محمدگودرزی و حبیب الله رهبرنوشته شده فاقدامضاءومشخصات اظهارکننده میباشدکه از نظرقضایی ارزش واعتبارقانونی ندارد.علیهذاضمن رداظهارات نماینده اداره طرف شکایت در۲۹/۹/۶۶ حکم به نقض رای شماره ۷۷۵-۲۳/۱۰/۶۴ صادره ازهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش لرستان و رسیدگی مجدد درهیات جانشین صادر و اعلام میگردد.بااعلام تعارض آراء مذکورازسوی آقای علیمحمدگودرزی ،هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان، تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.
رای هیات عمومی
آراء صادره ازهیات های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قاعده فوق الذکرکه ازاصول بدیهی داوری میباشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین دادنامه شماره ۳۱- ۶۷/۱/۳۱ صادره ازشعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است، مطابق باموازین قانونی تشخیص میگردد.این رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی